قال أمين غالي رئيس مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية أن ”الدولة من المفروض أن تُعاقب الإداريين الذين منحوا تمويلا عموميا لجمعيات بمنطق زابونية.. وتعاقب الجمعية المتورطة في الفساد.. للأسف لجان التمويل العمومي يوجد بداخلها منطق المحاباة..”
غالي الذي كان يتحدث عبر برنامج ميدي شو اليوم قال ‘كان علينا أن نحدث مقاربة جديدة بتقسيم الجمعيات حسب الاختصاص.. هذا مدخل للتعسف وهذا الذي كان يحدث في عهد بن علي.. حتى نتمكن من تحديد من سنراقبهم نعسوا ومن سنضرب ومن لا يعجبنا …’
غالي أكد قائلا ”نعم هناك فساد في الجمعيات.. وهناك من له جمعية واجهة ويستغلها في التمويل لمصالحه الشخصية… لكن الدولة لماذا لا تراقبه ؟ ”’ و اذا كانت الدولة بجميع أجهزتها مع جهاز الإدارة العامة للجمعيات تعلن أنها غير قادرة على مراقبة تمويل الجمعيات.. أين الخطأ؟؟’
