تحت عنوان “الدستور الديكور ” قال أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ “يبدو أن باب الحقوق والحريات الوارد في دستور 2022 كتب للتجميل فقط.”
وقال محفوظ في تعليق رافق تدوبنته مساء اليوم ” يبدو أنني نجحت في توحيد أعداء الحرية.”
وأضاف محفوظ “على كل ولرفع الجهل، تضمن باب الحقوق والحريات، المقتبس من نص مشروع الدستور الذي أعددناه، والوارد في دستور 2022 تقريبا كل الحقوق والحريات. كما تضمن أهم الضمانات لحمايتها. إذ يتكفل القضاء وحده بحماية هذه الحقوق وبمراقبة المشرع في هذا المجال.
غير أن إهانة السادة القضاة ونقلهم دون رضاهم ، في مخالفة صريحة للدستور، مع حرمان من أعفي ظلما من قبول مطلبه في الترسيم لممارسة مهنة المحاماة جعل القاضي المباشر يعيش في حالة رعب غير مسبوقة أمام شبح التنكيل والتجويع.
على كل هذه القضية ليست قضية القضاة وإنما قضية المجتمع برمته.
وقد تضمن دستور 2022 ان من حق الشعب الوقوف أمام التجاوزات.”
