كشف أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ أنه طلب منه أن يعتذر لكنه رد عبر تدوينته أعتذر ممن و لماذا
” طلب عدد من المتابعين مني تقديم الاعتذار … نزولا عند رغبتهم ممن ولماذا “
وعلى اثر هذه التدوينة تلقى سيلا من الردود جاءت على النحو التالي
بنت طراد ” عملت الي عليك و قمت بواجبك و بصدق و جحافل المهسترين في فايسبوك ما فلحوا كان في التبهبير هوني و مسخ الناس …في الدنيا حومة ما ينجموش يجندوها حتى لنشاط ثقافي . الي ما يمارسش ما يخطأش و الي ما يخطأش ما يتعلمش و هذيكة الحياة … و هذيكة السياسة .”
عصام خذر رد عليه بسؤال ” مازلت موش عارف استاذي ؟”
بدوره عبد الله مطوي خذر قال له “يحبوك تعتذر على حسن نيتك…انا بالعكس نحب نشكرك لأنك انت و الدكتور الصادق بلعيد تركتم نص عندي يقين انه لربما في يوم ما سيكون بمثابة سفينة نوح.”
من جهتها حميدة مفتاح قالت له ” الاعتذار من رجل قانون شرع الاعتداء على القانون”
فتحي السحباني توجه اليه بالقول ” المرسوم 117 الذي دافعت عنه بشراسة وساهمت في صياغته والذي اعطاه سلطات فرعونية فتحت ابواب الجحيم امامنا ومسايرته في خطته لوضع دستور جديد بصفة منفردة وانت الذي تأمن بتوازن السلطات. الاعتذار انك لم تقدر خطورة ما ساهمت في صياغته فقط لا غير وندرك تماما حسن نيتك انت وبقية الاساتذة الاجلاء.”
وكان محفوظ أعلن يوم 3 جويلية 2022، أنّه صُدم من نسخة مشروع الدستور التي نشرت في الرائد الرسمي، وقال: “نحن نريد الذهاب لديمقراطية حقيقية، وقد انخرطنا في المسار على هذا الأساس، وواجهنا عديد الصعوبات زمنيًا” وفقه.
وقال محفوظ: “طلبنا من قيس سعيّد نشر نص مشروع الدستور لسببين: لحق الشعب التونسي في الاطلاع أولًا، وكي تتحمل كل جهة مسؤوليتها بمقارنة مشروع الدستور النهائي بالمسودة التي قدمتها اللجنة” وفقه.
وتابع محفوظ لدى حضوره بإذاعة “شمس أف أم” أنّ المشاركين في اللجنة “دعاة نظام ديمقراطي لا نظام تسلّطي، لكن مشروع الدستور الصادر بالرائد الرسمي لم يحترم سوى 1% من عمل اللجنة في التوطئة، وضرب 70% من النظام السياسي، كما ضرب كليًا النظام الديمقراطي والمحكمة الدستورية، وأزال كل الضمانات، ومن إيجابياته بالمقابل أنه نصّ على إمكانية تنقيح هذا الدستور، عكس دستور 2014”.
وفسّر أستاذ القانون الدستوري أنّه يجب لصياغة أيّ دستور التفكير حين وضع القواعد على أساس أننا خارج الحكم، لكن سعيّد لم يفكر كيف ستكون الأمور حين يكون هو خارج الحكم خاصة على مستوى الحقوق والحريات، ونحن قد اقترحنا أحكامًا انتقالية، لم نجدها في مشروع الدستور”.
