حذر أمين محفوظ أستاذ القانون الدستوري من فوضى مؤسساتية في حال رفْض الناخبين مشروع الدستور الجديد في استفتاء 25 جويلية.
محفوظ أكد أنّه سيرفض نصّ الدستور الجديد في حال أدخل الرئيس قيس سعيّد تغييرات جوهرية وجذرية على المشروع الذي ستقترحه اللجنة الاستشارية المكلّفة بإعداد نصّ الدستور وأنّه سيقدّم استقالته من هذه اللجنة .
وشدّد محفوظ في حوار لراديو ”ديوان اف أم” أمس الخميس ، على أنّ مساندته لمسار 25 جويلية هي مساندة نقدية، وأنّ هذه المساندة لم تمنعه من ابداء ملاحظاته بخصوص بعض الأخطاء التي تمّ ارتكابها منذ اعلان هذا المسار في صيف العام الماضي.
وقال محفوظ إنّه تمّ اقتراح انتهاء جميع المراحل المتعلقة بالإعداد للإستفتاء (النصوص القانونية والدستور الذي سيُستفتى حوله الشعب) في فيفري 2022، لكنّ تأخّر رئيس الجمهورية قيس سعيّد في اتخاذ القرار جعل المساندة الشعبية له تتراجع من يوم لآخر، وفق تقديره.
وبخصوص ما يشاع حول وجود مشروع نصّ جاهز للدستور الجديد، نفى محفوظ أن يكون مشروع الدستور جاهزا وأنّ أعضاء اللجنة الإستشارية سيقومون بالمصادقة عليه شكليا.
وتابع في السياق نفسه بأنّه توجد مبادئ عامة سيجري نقاش بشأنها بين الجميع. وشدّد على أنّه في حال قام الرئيس بتغيير مشروع الدستور الذي ستقترحه اللجنة بشكل جذري فإنّه سيقدّم استقالته من اللجنة الإستشارية المكلّفة بإعداد هذا النصّ.
ودعا إلى نشر مشروع نصّ الدستور الجديد قبل موعد الإستفتاء.
