علم موقع تونيزي تيلغراف أن السلطات الجزائرية قامت بتسليم النائب السابق عن ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف الى السلطات التونسية .
ولا يعرف تحديدا متى تم إيقاف مخلوف خاصة وأن الأنباء تؤكد ان عملية ايقافه تمت خلال محاولته التوجه الى اسطمبول بتركيا في اتجاه العاصمة القطرية الدوحة علما وان هناك ثلاث رحلات أسبوعيا تنطلق من عنابة نحو المدينة التركية وهي ايام الاربعاء والجمعة والأحد .
وفي حال تأكد خبر تسليمه بهذه السرعة فان مخلوف دخل الأراضي الجزائرية بطرق مشروعة وخلافا لذلك فانه سيخضع للايقاف والتحقيق معه ومحاكمته بتهمة اجتياز الحدود خلسة مثلما حصل في السابق مع الأخوين القروي .
وحسب المعطيات التي توفرت لدينا فان أخبار سيف الدين مخلوف انقطعت عن أصدقائه ومعارفه منذ 10 أيام مع العلم وأن زوجته رافقته في هذه الرحلة وعادت قبل يومين الى تونس .
والسؤال لماذا أوقف مخلوف في التراب الجزائري ولماذا سمح له بالمغادرة ان كان مطلوبا للعدالة في تونس .
يذكر أنه في افريل 2023 أكد المحامي صابر العبيدي، عضو هيئة الدفاع عن سيف الدين مخلوف، أنه تم الافراج عن مُوكّله صباح اليوم الخميس، بعد أن قضى عقوبته في ما يُعرف ب »قضية المطار ».
وأوضح العبيدي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن مخلوف، كان قضّى أربعة أشهر في البداية موقوفا على ذمة التحقيق في هذه القضية، ثم تم الحكم عليه بسبعة أشهر سجنا، ليتم إيداعه السجن، حيث أنهى ما تبقّى من مدة العقوبة.
وأفاد عضو هيئة الدفاع بأن موكّله يبقى على ذمة القضاء والتحقيق في عدد من القضايا الأخرى وهو في حالة سراح.
يُذكر أن محكمة الاستئناف العسكرية، قضت يوم 20 جانفي 2023 بسجن سيف الدين مخلوف والمهدي زقروبة أربعة عشر شهرا للأول وأحد عشر شهرا للثاني مع النفاذ العاجل، وحرمان زقروبة من ممارسة مهنة المحاماة مدة خمس سنوات.
وكانت المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس، قضت في وقت سابق (17 ماي 2022)، بسجن كل من سيف الدين مخلوف ونضال السعودي ومحمد العفاس وماهر زيد، إضافة إلى المحامي مهدي زقروبة لمدد تراوحت بين 3 و6 أشهر. كما قضت بعدم سماع الدعوى في حقّ عبد اللطيف العلوي (النائب في البرلمان المنحل عن ائتلاف الكرامة)، في القضية ذاتها.
وتعود أطوار هذه القضية إلى مارس 2021، عندما تعمّد عدد من نواب ائتلاف الكرامة بالبرلمان المنحل، إحداث الشغب داخل مطار تونس قرطاج، والاشتباك بالعنف اللفظي وبالأيادي مع الأعوان العاملين بالمطار، احتجاجا على منع مواطنة من السفر، باعتبارها مشمولة بالإجراء الحدودي « آس 17″.
