بعد الاجتماع الذي جمعه يوم الخميس برئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، ووزيرة المالية سهام البوغديري نمصية حيث كد دعا قيس سعيّد إلى ضرورة اتّخاذ إجراءات عاجلة لتجاوز أزمة الخبز الحاصلة، مؤكّدا على أنّ “الخبز خطّ أحمر بالنسبة للتونسيين”
أشرفت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان مساء أمس السبت بقصر الحكومة بالقصبة على جلسة عمل خصصت لمتابعة مسالك توزيع الحبوب، بحضور وزيرة التجارة وتنمية الصادرات كلثوم بن رجب القزاح، ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عبد المنعم بالعاتي، والمدير العام لوحدة التعويض بوزارة التجارة وتنمية الصادرات، صادق نجيمة.
وتأتي هذه الجلسة في اطار متابعة نتائج الجلسات السابقة، وتنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية قيس سعيد بضرورة توفير الخبز للمواطنين وتكثيف المراقبة على المخابز والمطاحن ومسالك التوزيع ، وفق ما ورد في بلاغ لرئاسة الحكومة.
وتم خلال هذه الجلسة تسليط الاضواء على مدى توفر الخبز في نقاط البيع، ودعت رئيسة الحكومة الى ضرورة السهر على تأمين توفير الخبز المدعم لكل المواطنين وتشديد المراقبة على كل المخالفين.
من جهته أشرف وزير الدّاخلية كمال الفقـي ووزيرة التّجارة وتنمية الصّادرات كلثوم بن رجب حرم القزاح أمس السبت 29 جويلية 2023 بمقرّ الوزارة على جلسة عمل بحضُور عدد من الإطارات السّامية من الوزارتين.
وتمحورت الجلسة حول إعداد خطة عمل مُشتركة بين وزارة الدّاخليّة ووزارة التّجارة وتنمية الصّادرات لمراقبة المخابز والمطاحن ومسالك التوزيع، حيث تمّ تدارس مختلف أسباب الإضطراب الحاصل في مادّة الخبز وبعض الموادّ الغذائيّة، كما تمّ الإتفاق على إحداث فرق عمل مُشتركة ميدانيّة تقومُ بحملات مُراقبة فُجئيّة على جميع المُتداخلين في هذا الملفّ على المُستوى المركزي والجهوي وإحداث قاعة عمليّات مُشتركة للمُتابعة الحينيّة.
وقد أكّد الوزيران على ضرُورة مزيد التنسيق خلال هذه الفترة وتوفير جميع الإمكانيّات المادية والبشريّة ومُساندة الأعوان في القيام بمهامّهم مُشدّدين على التصدّي لكلّ ما من شأنه المساس بالأمن الغذائي لبلادنا.
وقال رئيس الجمهورية اكد في اجتماع الخميس : “اليوم أصبح هناك خبز للفقراء وخبز للأثرياء! وكأنّها طريقة ملتوية لرفع الدعم عن الحبوب.. هناك خبز واحد للتونسيين، وينتهي الأمر”.
كما نبّه الرئيس إلى أنّ “الترفيع في الأسعار الهدف منه تأجيج الأوضاع، إلاّ أنّ الشعب على دراية بأنّها عملية مقصودة”، وفق تعبيره.
وأضاف: “أين الهيئات المكلّفة بمراقبة الأسعار؟ للأسف غير قائمة بدورها..”.
