قال أنيس الوهابي الخبير المحاسب ان ”التضخم موجود في العالم الكل.. وفي تونس نعاني من التضخم منذ مدة وسيزداد تفاقا و اتوقع زيادة بـ15 بالمائة في ميزانية الدولة مما يعني اننا سنصل إلى ميزانية بـ70 مليار دينار كما سيصل العجز الصافي للسنة القادمة إلى 20 مليار دينار.”
الوهابي اضاف خلال حضوره اليوم باذاعة موزاييك ان الدولة طلبت من المؤسسات الخاصة أن تقوم بخلاص المواد الضرورية التي تحتاجها و هذا مؤشر كبير أن المنظومة اللي بدأت منذ الستينات في تونس انتهت..”
الوهابي أكد أن ” سنة 2022 انتهت تقريبا بالنسبة لصندوق النقد الدولي و يبدو أن الحكومة ستتجه الى السوق الداخلية.. والدولة لا تقوم بخلاص في ديونها وحاجيات المؤسسات العمومية لتغطية الحاجيات الضرورية على غرار السكر والقهوة..’
كما اكد الوهابي ”ان الدولة أصبحت تقترض من البنوك التونسية والسوق الداخلية لخلاص ديون قديمة.. ” تتسلف بش ترجع قرض قديم.. هذا علاش الفرضية الكبرى متع صندوق النقد ما صارتش ويبدو للأسف أنها مهيش بش تصير في 2022..”
وفي ماي الماضي لجأت السلطات التونسية الى الاقتراض الداخلي عبر اقتناء تمويل من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة . و جاء في الرائد الرسمي الصادر يوم 30 ماي 2022 مرسـوم عدد 33 لسنة 2022 مؤرخ في 30 ماي 2022 يتعلّق بالموافقة على اتفاقية التمويل المبرمة بتاريخ 20 ماي 2022 بين الجمهورية التونسية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة.
و نص هذا المرسوم على : إن رئيس الجمهورية، بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية، وبعد مداولة مجلس الوزراء. يصدر المرسوم الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تتم الموافقة على اتفاقية التمويل الملحقة بهذا المرسوم والمبرمة بتاريخ 20 ماي 2022 بين الجمهورية التونسية ومجموعة من البنوك المحلية بمبلغ على التوالي واحد وثمانون مليون وخمسمائة ألف أورو وخمسة وعشرون
مليون دولار أمريكي لتمويل ميزانية الدولة.
الفصل 2 ـ ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
يذكر أن تونس تعمل على الاقتراض الخارجي أيضا ، و ذلك عبر الاقتراض من صندوق النقد الدولي ، الذي لا تزال مفاوضاته مع الحكومة التونسية غامضة .
