كما كان متوقعا صدرت منذ قليل أول دعوة لرئيس الجمهورية قيس سعيد للتخلي عن حصانته والمثول أمام القضاء اذ دعا النائب المجمد البشير الخليفي البشير الخليفي رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى التخلي عن الحصانة والمثول أمام القضاء على غرار المترشحين للانتخابات الأخيرة و ذلك بعد بلاغ النيابة العمومية الذي أعلنت من خلاله إحالة عدّة شخصيات من أجل مخالفات انتخابية بناء على تقرير محكمة المحاسبات مع الإشارة إلى تعذر إحالة غيرهم بسبب تمتعهم بالحصانة، وحيث لم يبقى متمتعا بالحصانة إلاّ رئيس الجمهورية بعد أن نزعها الرئيس عن النواب، وفق نصّ التدوينة.
وطالب البشير الخليفي في تدوينته سعيّد بالتخلي عن الحصانة والوقوف مع بقية المرشحين للانتخابات السابقة، مذكرا بأنّ العقوبات مالية أقصاها 20 ألف دينار وهي أقلّ من الراتب الشهري لرئيس الجمهورية وفق ما جاء في التدوينة.
وجاءت هذه الدعوة بعد أن أشار مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس إلى تعذّر إحالة عدد من المعنيين بالجرائم الإنتخاية على القضاء بسبب الصفة، دون أن يكشف عن هوية الأشخاص المعنيين.
وقال مكتب الإتصال في بلاغ أنّه “تعذر إحالة غيرهم على المحكمة لأسباب تتعلق ببعض الإجراءات الخاصة بإثارة الدعوى العمومية المرتبطة بصفة المخالف واستكمال بعض الأبحاث”.
ويشار إلى أنّه تقرّر إحالة 19 شخصا على المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بتونس من أجل جرائم انتخابية وذلك بعد إتمام الاستقراءات والأبحاث.
