يوم 7 جانفي الماضي قال رئيس اللجنة الوطنية للصلح الجزائي مكرم بن منى، إن هناك بشائر طيبة ومؤشرات واعدة تتعلق بالمطالب الواردة على اللجنة وبنوايا الصلح.
وفي تصريح لمراسل شمس أف أم بولاية القصرين على هامش ندوة إقليمية حول مرسوم الصلح الجزائيأفاد مكرم بن منى أنه تم إعلام رئيس الجمهورية قيس سعيد بهذه المطالب والنوايا.
وبخصوص انطلاق عمل اللجنة، أكد بن منى استكمال الإستعدادات اللوجستية والتنظيمية وفي القريب العاجل سيتم إعلان انطلاق أشغال اللجنة.
ولكن رغم مرور أكثر من شهر مازال السيد بن منى لم يعلن بعد كما وعد بالاعلان عن انطلاق أشغال اللجنة .
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد دعا يوم 8 ديسمبر 2022 أعضاء اللجنة الوطنية للصلح الجزائي، المكلفة استعادة الأموال المنهوبة، إلى “عدم التفريط في أي مليم يعود للشعب”.
وأدى أعضاء اللجنة، وعددهم 8، اليمين أمام سعيّد في قصر قرطاج، وفق ما أعلنت رئاسة الجمهورية.
وأفاد سعيّد أن “اللجنة مدعوة إلى استرجاع ما قدره 13.5 مليار دينار تونسي (نحو 4.2 مليار دولار) إلى الشعب التونسي”، مؤكدا أن “الصلح لا يكون إلا مع الشعب التونسي”.
ودعا الرئيس أعضاء اللجنة إلى “العمل على عدم التفريط في أي مليم يعود للشعب التونسي”، مع “تحقيق هذا الهدف في ظرف 6 أشهر”.
ولا يعرف الى حد هذه اللحظة عدد الأشخاص الذين اتصلوا باللجنة وما اذا كانت هذه اللجنة ستلتجئ الى الملفات المتعلقة بالفساد لدى القطب القضائي الاقتصادي و المالي للتسريع في الاجراءات مع العلم وان الصلح الجزائي لا يتم الا برضى الطرفين .
وكان المحامي والقاضي الإداري السابق أحمد صواب، أكد ان اللجنة الوطنية للصلح الجزائي مطالبة بالشفافية والنزاهة والاعلان عن الملفات المعروضة والمبالغ المقدر استرجاعها.
وقال صواب يوم 20 جانفي 2023 لاذاعة شمس أف أم ” ان كل حظوظ الفشل متوفرة في مستقبل هذه اللجنة، مشددا ان لجنة الصلح الجزائي لن تكون مستقلة باعتبار تركيبتها التي تضم اشخاصا موالين لرئيس الجمهورية، “حسب تقديره.
وقال صواب ان من اسباب اسقاط المجلس الاعلى للقضاء هو رفضه لمشروع قانون الصلح الجزائي لعدم اكتماله.
واضاف ان الصلح الجزائي سيفشل خاصة بعد احداثه لجنة خاصة باسترجاع الاموال المنهوبة صلب رئاسة الجمهورية، منذ 2020، وبالتالي فان الصلح الجزائي سيفشل ايضا باعتباره ملف اكثر تعقيدا، حسب تقديره.
كما أشار أحمد صواب إلى مشكل آخر يتعلّق بعدم تحديد زمني للفترة التي سيشملها المرسوم، وهو ما يفتح الباب أمام محاسبات قد تعود إلى عقود مضت، وفق قوله.
وشكّك صواب في قدرة اللجنة أن تحقّق أهدافها والمتمثّلة في استعادة 13.5 مليار دينار، معتبرا أنّ اللجنة ستجمع الفتات وستكون قد نجحت في مهمتها لو تمكّنت من استرجاع نصف المبلغ المطلوب.
وعن المدة الزمنية التي يمكن أن تستمر اللجنة خلالها في عملها، قال صواب إنّه بإمكانها أن تواصل إلى ما لا نهاية، وفقا لنصّ المرسوم.
وأشار إلى أنّ هذه الهيئة أقرب ما تكون إلى هيئة إدارية منها إلى هيئة قانونية، وأعمالها قابلة للطعن أمام القضاء الإداري.
وتابع صواب ان كل حظوظ الفشل متوفرة لما اعتبره سذاجة وسوء كتابة.
