أكد الجامعي لطفي بن عيسى المنسق العلمي لمبارة الاتحاد العام التونسي للشغل الخاصة بقانون الاقتصاد الاجتماعي و التضامني إن الشركات الأهلية لا يمكن أن تخرج عن منظومة الاقتصاد الاجتماعي و التضامني.
كما أشار إلى إمكانية توجه السلطة التنفيذية إلى تنقيح القانون لإدراج الشركات الأهلية لكن القانون بقي حبرا على ورق و لم ينتفع به التونسيون بسبب عدم نشر نصوصه الترتيبية.
واعتبر بن عيسى أنه لا مفر من الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في ظل الأزمات الاقتصادية محليا و اقليميا و دوليا وذلك على هامش اليوم الدراسي الذي نظمه صباح اليوم الاتحاد الوطني للمرأة بخصوص الاقتصاد الاجتماعي و التضامني باعتباره آلية من آليات التمكين الاقتصادي للنساء في الوسط الريفي.
