أصدر أعضاء المكتب التنفيذي الموسّع للاتحاد العام التونسي للشّغل بيانا اثر اجتماعهم يومي 13 و14 فيفري 2024 برئاسة نورالدين الطبّوبي الأمين العام، وبعد تدارس الوضع العام ومتابعة المستجدّات، وجاء في البيان :
“نسجّل تصاعد الهجمة ضدّ الاتحاد العام التونسي للشغل وضدّ مناضلاته ومناضليه باستعار وتيرة المحاكمات الكيدية والطرد التعسفي والإحالات على مجالس التأديب والنُّقل الظالمة والتضييق على العمل النقابي وغلق باب الحوار الاجتماعي والمعاقبة الجماعية للأجراء على غرار حجز أجور آلاف المعلّمين ظلما وتعسّفا وشنّ حملات التشويه والتشهير والتجييش والتحريض. نعلن تجديد دعمنا المطلق للأخ أنيس الكعبي المعتقل منذ سنة ونيف وللأخ الصنكي أسودي الموجّهة إليه تهم كيدية، كما نعبّر عن تضامننا مع الأخ الناصر بن عمارة وكافة الإخوة المسلّط عليهم قرارات تعسفية في وزارات الثقافة والشؤون الدينية ووزارة التجارة ومطالبتنا بإرجاع المطرودين وإطلاق سراح المعتقلين. ونؤكّد على أنّ هذه الهجمة تأتي على خلفية مواقف الاتحاد الرافضة لسياسات السلطة التي تستهدف مكاسب الشغالين وعموم الشعب بخيارات ليبيرالية مسّت الدعم والقوت اليومي والقدرة الشرائية وأضرّت بالمؤسّسات والمرافق العمومية وبالاقتصاد وبالاستقرار الاجتماعي، كما جاءت رد فعل على وضوح موقف الاتحاد الرافض لضرب الحريات وتصحير الحياة السياسية والنزوع نحو الاستبداد والتسلّط. معتبرين هذه الحملات غايتها شيطنة النقابيين وترذيل العمل النقابي وتهيئة الرأي العام لضرب الاتحاد العام التونسي للشغل.
نؤكّد تنامي التعدّيات على الحقوق والحريات بالإصرار على تسليط المرسوم 54 على رقاب التونسيات والتونسيين لتكميم الأفواه وإشاعة أجواء الخوف ومناخات الرعب ونرفض ضرب كلّ نفس احتجاجي والتقييد على حرية التعبير والصحافة والتفكير، مجدّدين مطالبتنا بسحب المرسوم 54السيئ الذكر. ونشدّد على وجوب احترام استقلالية القضاء وعدم الزج به في المعارك السياسية رافضين محاكمة المواطنين بمجرّد قرار سياسي أو تصريح إعلامي دون استنادات أو قرائن.
ندين سياسة التفرّد بالموقف والقرار التي تنتهجها السلطة في ملفّات مراجعة قوانين الشغل وإصلاح المنظومة التربوية وإصلاح المؤسّسات العمومية وفي تسيير الصناديق الاجتماعية والتصرّف في مقدراتها بما يهدّد وجودها وتوازناتها وخدماتها وكذلك في الضمان الاجتماعي عموما وفي تغيير القوانين والأنظمة الأساسية للوظيفة العمومية والقطاع العام بإقصاء الاتحاد الممثّل الشرعي للأجراء، بهدف تمرير مشاريع وبرامج غامضة وضرب الحقوق وسحب المكاسب واستغلال الأزمة العامّة لتمرير ما سمّته الحكومات المتعاقبة “بالقرارات الموجعة”.
نعبّر عن تمسّكنا بحقّ الأجراء في تحسين مقدرتهم الشرائية وفي التخفيف من الأعباء الضريبية المسلّطة عليهم والحدّ من معاناتهم وتحقيق حدّ أدنى من العدالة الاجتماعية وضمان كرامة المتقاعدين بمراجعة آلية ودورية لجراياتهم ومنها المتقاعدين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عبر وجوب مراجعة الأجر الأدنى المضمون، مشدّدين على تمسّكنا بفتح التفاوض الجماعي وبتنفيذ الاتفاقيات المبرمة ومراجعة الأجور على ضوء التضخّم واشتعال الأسعار وتزايد الأعباء الاجتماعية وتفاقم الاحتكار وغياب عدد من المواد الأساسية الغذائية والأدوية وتدهور خدمات المرفق العمومي في الصحّة والتعليم والنقل وغيرها على حساب الأجراء في الوقت الذي تتعالي فيه الشعارات الشعبوية غير المقترنة بالعمل والإنجاز.
ندين ما يتعرّض له الشعب الفلسطيني في الضفّة الغربية وأساسا في قطاع غزّة منذ 130 يوما من حرب إبادة تشنّها آلة الدمار الصهيو-أمريكية أودت بحياة ما يفوق 28 ألف شهيد وأكثر من 100 ألف جريح عدا الدمار الذي لحق المباني والمدارس والمستشفيات والبنية التحتية، ويندّد بتواطؤ أنظمة التطبيع المساهمة في العدوان النازي للكيان الصهيوني على الشعب الفلسطيني. ويثمّن المكتب التنفيذي الموسّع هبّة أحرار العالم لنصرة أطفال فلسطين ونسائها وشيوخها وعجائزها ويدعو المجتمع الدولي والعربي إلى التحرّك سريعا لوقف المجزرة الدموية التي تريد الصهيونية استكمالها في رفح حيث يتكدّس مئات الآلاف من المهجّرين بغاية تقتيلهم أو دفعهم إلى النزوح النهائي عن غزّة وتوطينهم خارج فلسطين تطبيقا لمشاريع الصهيونية للاستفراد بغزّة وضمّها كاملة إلى بقية الأراضي المحتلّة. ونؤكّد على خطورة سعي الصهيونية، بمساعدة بعض الأنظمة العربية، على فرض التطبيع مع الكيان المحتلّ في كامل الوطن العربي ومنه تونس، ونطالب بضرورة الإسراع بسنّ قانون يجرّم التطبيع يحصّن بلادنا ويدعّم صمود المقاومة.
ندعو الهياكل النقابية وكافّة الشغّالين إلى المشاركة المكثّفة في التجمّع العمّالي الذي سينجز يوم السبت 02 مارس 2024 بساحة القصبة والتجنّد لإنجاحه دفاعا عن الحقّ النقابي ومطالبة باحترام مقوّمات الحوار الاجتماعي وتنفيذ الاتفاقيات المبرمة، ونهيب بهم الاستعداد لكلّ المحطّات النضالية الممكنة في كنف الوحدة والمسؤولية والروح النضالية التي تربّى عليها النقابيات والنقابيون وعدم التأثّر بمحاولات الإرباك والتشويش والتشويه التي لن تزيد هياكل الاتحاد إلاّ صمودا وعزما وتصميما على النضال.
