أعلن المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري أنه عقد اجتماعا يوم السبت 27 أفريل الجاري “لتدارس وتقييم الوضعية الحرجة والأزمة الحادة التي تمر بها جميع منظومات الانتاج والتي أصبحت تهدد بصفة جدية ديمومة قطاع الفلاحة والصيد البحري وتشكل خطرا مباشرا على الأمن الغذائي الوطني.”
وأكد المكتب التنفيذي أنه من منطلق مسؤولياته النقابية في الدفاع عن الحقوق المشروعة للفلاحين والبحارة وفي إطار التزامه بأدواره التنموية وبواجباته الوطنية في خدمة مصلحة البلاد وضمان سيادتها الغذائية :
– يؤكد وبلادنا تستعد لإحياء الذكرى 60 للجلاء الزراعي يوم 12 ماي القادم، أن الفلاحين والبحارة ومنظمتهم هم في مقدمة القوى الوطنية التي ساهمت في تحقيق الاستقلال وقدمت الكثير من التضحيات والنضالات في سبيل تحرير الوطن وضمان عزته وكرامته.
– يعتبر أن الفلاحين والبحارة هم أصحاب حق في وطنهم ومن واجب الدولة أن تحفظ كرامتهم وأن ترعى مصالحهم وأن تدعمهم بصفة مباشرة و مجزية في إطار منوال تنموي جديد يقطع مع خيارات الماضي التي أثبتت فشلها ويجعل من الفلاحة قطاعا سياديا ويراهن عليها فعليا في إنقاذ الاقتصاد وبناء قاعدة تنموية صلبة خاصة على المستويين المحلي والجهوي.
– يدعو إلى إحداث مجلس أعلى للسيادة الغذائية تحت إشراف مؤسسة رئاسة الجمهورية، ويكون هذا المجلس الإطار الجامع والاستراتيجي لاتخاذ قرارات جريئة وثورية تفتح الطريق أمام بناء فلاحة وطنية متطورة وقادرة على المنافسة والصمود أمام التغيرات المناخية والتحولات العالمية.
– يطالب بإحداث هيئة وطنية مشتركة بين الإدارة والمهنة لحماية جهاز الانتاج الوطني وترشيد التوريد باعتبار أن الإنفراد بالرأي على مستوى التوريد العشوائي لا يخدم سوى مصالح بعض الأطراف التي تتعمد إغراق السوق لضرب المنتجين التونسيين و تسعى إلى إهدار العملة الصعبة في دعم الفلاح الأجنبي في الوقت الذي تحتاج فيه تونس إلى تعبئة كل مواردها المالية والتعويل على امكانياتها الذاتية للتخلص من التبعية للخارج.
– ينبه إلى أن 85 % من الناشطين في القطاع الفلاحي هم من صغار الفلاحين الذين لا يملكون القدرة على الصمود أمام الأزمات المناخية والإقتصادية، وهو ما يستوجب إقرار استراتيجية وطنية خصوصية وعاجلة لإنقاذ الفلاحة الصغرى التي تم التعامل معها على امتداد العقود الماضية كحالة اجتماعية وحان الوقت للاقتناع بدورها الهام في الأمن الغذائي وإفرادها ببرنامج متكامل للدعم والاعتراف بها كنشاط اقتصادي يجب أن تكون توازناته المالية مربحة.
– وفيما يتعلق بقطاع الصيد البحري يؤكد المكتب التنفيذي أن هذا القطاع الذي يساهم سنويا بنسب هامة من عائدات التصدير ويؤمن موارد الرزق لآلاف العائلات قد بلغ وضعية خطيرة على جميع المستويات وفي مختلف النشاطات نتيجة القرارات الخاطئة والسياسة الإقصائية للإدارة التي أصبحت جزءا من المشكل وترفض أن تكون جزءا من الحل وأن تعمل بالشراكة مع أهل المهنة.
– و يؤكد المكتب التنفيذي أن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري هو شريك اقتصادي واجتماعي وتنموي فاعل…و لا بد لهذه الشراكة أن تتجسد فعليا في علاقة بوزارة الإشراف لأن التحديات الكبرى التي يعيشها القطاع لا يمكن تجاوزها إلا في إطار حوار بناء و عمل جماعي وجهد مشترك.
