أعلنت وزارة التشغيل والتكوين المهني عن إمضاء أمس الاربعاء إتفاقيات لتمويل الشركات الأهلية مع 6 بنوك لدفع نسق احداث الشركات الأهلية وتنويع مصادر تمويلها وتذليل العقبات التي تعيق دخولها طور النشاط.
وأفادت الوزارة في بلاغ لها، أن توقيع هذه الاتفاقيات جرى بالتنسيق مع وزارة المالية والمجلس البنكي والمالي والمؤسسات البنكية الشريكة، مشيرة، الى أن مجموعة البنوك التي انخرطت في مسار تمويل الشركات الأهلية تنتمي الى القطاعين العام والخاص.
وتشمل القائمة كل من البنك التونسي للتضامن،الشركة التونسية للبنك، بي هاش بنك، بنك الأمان، التجاري بنك، وبنك تونس العربي الدولي. ويندرج هذا المجهود في إطار تفعيل مقتضيات الفصل 32 من القانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023 المتعلق بقانون المالية لسنة 2024، المحدث ل “خط لتمويل الشركات الأهلية”.
ويأتي توقيع اتفاقيات لتمويل الشركات الأهلية أيام قليلة بعد اعلان وزارة التشغيل والتكوين المهني عن اعتزامها تقديم جملة من المقترحات الى وزارة المالية، من أجل تضمينها في مشروع قانون المالية لسنة 2025.
وتتضمن هذه المقترحات، بالخصوص تدعيم تمويل الشركات الأهلية والنهوض بالفئات الهشة وتطوير تدخلات الدولة في مجال التكوين المستمر بما يعزز من تنافسية المؤسسات الاقتصادية.
