رغم اتساع نطاق انتشار الخبر خارج الحدود حتى أن موقع ” الواقع نيوز ” قام بانجاز فيديو مصور يدعي حصول فضيحة كبرى للناقلة الوطنية في الجزائر .
ورغم مرور نحو أسبوع تواصل شركة الخطوط التونسية ومن وراءها وزارة النقل الصمت تجاه ما كشفت عنه منظمة بوصلة التونسية حول إدراج شركة الخطوط الجوية التونسية في “البطاقة الوطنية لمرتكبي أعمال الغش” في الجزائر، وطالبت الشركة بتوضيح أسباب اتخاذ هذا الإجراء من قبل السلطات الجزائرية.
وتم تداول “فيديو مسرب” لرئيس الخطوط التونسية، خالد الشلي، يتحدث فيه عن الوضعية الصعبة التي تعيشها الشركة، ويطالب فيه الموظفين بالصبر لعدة أيام إلى حين “جلب مداخيل الشركة من الجزائر وليبيا”.
تساءل النائب السابق زياد الهاشمي عن سبب إدراج الخطوط التونسية ضمن “قائمة مرتكبي أعمال الغش في الجزائر”.
وأضاف في تصريح لقناة الزيتونة: “لماذا كل التكتم من طرف الدولة التونسية حول هذه الفضيحة؟ وماهي الكارثة التي قامت بها الخطوط الجوية التونسية حتى يتم إدراجها في قائمة مرتكبي المخالفات التدليسية؟”.
في تعليقه على فيديو تمّ تسريبه، نهاية الشهر الماضي للرئيس المدير العام للخطوط الجويّة خالد الشلي من أحد الجلسات وحديثه عن ديون الشركة وعجزها عن خلاص رواتب هذا الشهر، أكّد الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري تنزيل رواتب أعوان وموظفي شركة الخطوط التونسية وتجاوز الإشكال من خلال حلّ ترقيعي.
وأوضح الطاهري، في تصريح لإذاعة موزاييك يوم 28 ديسمبر الماضي أنّ الشركة التجأت إلى أحد الحلول الترقيعية “وهي استخدام مبالغ كانت مرصودة لحلّ مشاكل أخرى واستعمالها لصرف الرواتب”، مضيفا “عندما توجد الإرادة ويتمّ اتخاذ القرار المناسب يمكن التوصّل إلى حلول دون أن يكون ذلك على حساب الموظف أو العامل الذي يتحمّل سوء التصرّف وضعف الحوكمة والتسيير وعدم وضع استراتيجيات واضحة”.
وبخصوص حديث خالد الشلّي عن ديون متخلدة بذمة الشركة لفائدة صندوق الوطني الضمان الاجتماعي بقيمة 55 مليون دينار، تساءل سامي الطاهري: “كيف يعقل ذلك والحال أنه يتمّ اقتطاع مساهمة الموظفين من رواتبهم شهريّا؟ لماذا لم تدفع الشركة ما عليها للصندوق وتركت المبلغ يتضخّم إلى هذا الحدّ؟”، مستدركا “حتى بعد الاتفاق مع صندوق الضمان الاجتماعي على إعادة جدولة الديون وتبويبها لم تلتزم الشركة ولم تدفع ما عليها من متخلدات”، حسب تعبيره.
