قدم رئيس الأركان العامة في حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا الفريق محمد الحداد إحاطة شاملة، اليوم لرئيس المجلس الرئاسي،الليبي محمد المنفي، بشأن آخر التطورات في ملف الحدود البرية والبحرية بين ليبيا ودول الجوار، مشيراً إلى الجهود المبذولة في توثيق هذه الحدود والحفاظ على السيادة الوطنية.
وأكدت اللجنة أن الحدود البرية مع دول الجوار حُدّدت وفق اتفاقيات تاريخية، بالإضافة إلى إعادة بناء النّصب الحدودية بين ليبيا وتونس عام 2020 باستخدام تقنيات حديثة لتوثيق الحدود، وأشارت اللجنة إلى التنسيق المستمر مع لجان مشتركة مع دول الجوار لضمان استقرار الحدود، وتعزيز الأمن، ومكافحة التهريب والهجرة غير القانونية.
جاء الاجتماع على خلفية الجدل الذي أثارته تصريحات وزير الدفاع التونسي، خالد السهيل، الذي أكد أن تونس لن تفرط في أي شبر من أراضيها. وفور ذلك، ردت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة أن ملف ترسيم الحدود مع تونس قد أُغلق منذ أكثر من عشر سنوات باتفاق مشترك بين البلدين.
وأثارت تصريحات السهيلي ردود فعل غاضبة في ليبيا، حيث حذر رئيس لجنة الأمن القومي في مجلس النواب الليبي، طلال الميهوب، من المساس بالحدود بين ليبيا وتونس.
ونقلت وسائل إعلام ليببة عن الميهوب «استغرابه واستنكاره لتصريحات وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي في هذا الوقت بشأن الحدود بين البلدين».
وأضاف الميهوب: «الإخوة في تونس أدرى بالظروف التي تمر بها بلادنا، وإننا نؤكد على ضرورة احترام الحدود المرسمة دولياً بيننا، وأي خطوة في هذا الاتجاه لن يتم الاعتراف بها. كما أن مجلس النواب الليبي سيعقد جلسته القادمة لمناقشة تصريحات السهيلي».
فيما أكدت وزارة الخارجية الليبية أن ملف «ترسيم الحدود الليبية-التونسية أُغلق بشكل كامل منذ أكثر من عقد من الزمن، وذلك من خلال لجنة مشتركة بين البلدين، وأنه أصبح منذ ذلك الحين ملفاً مستقراً وثابتاً وغير مطروح للنقاش أو إعادة النظر».
وقالت، في بيان الخميس، إن هذا التأكيد يأتي «في إطار العلاقات الأخوية والروابط التاريخية العميقة التي تجمع الشعبين الشقيقين الليبي والتونسي، وفي ظل التعاون الوثيق والمستمر بين السلطات في كلا البلدين بما يخدم المصلحة العامة للشعبين».
وأضاف البيان: «وتود وزارة الخارجية أن تُشيد بمستوى التعاون والتنسيق القائم بين الحكومتين الليبية والتونسية، خاصة في المجالات التي تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار، وتعزيز فرص التجارة والاستثمار المشتركة، فضلاً عن تحسين ظروف السفر والتنقل لمواطنين بين البلدين الشقيقين».
وسارعت الدبلوماسية التونسية لتخفيف حدة التوتر مع الجار الليبي عقب تصريحات السهيلي، حيث أجرى وزير الخارجية، محمد علي النفطي، اتصالاً هاتفياً بالطاهر سالم محمد الباعور، المكلّف بتسيير وزارة الشؤون الخارجية الليبية.
وقالت الخارجية التونسية أن الاتصال شكل «فرصةً لتجديد التّأكيد على عُمق ومتانة علاقات الأُخُوّة والتّعاون القائمة بين تونس وليبيا والحرص المشترك على دعمها وتعزيزها في كافّة المجالات، والتّنويه بأهمية الإعداد الجيّد لمختلف الاستحقاقات الثنائية القادمة، على قاعدة المصلحة المشتركة بين البلدين والشعبين الشقيقين».
