فرضت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة إجراءات أمنية بمعبر رأس جدير تقضي بمنع نقل السلع من المواد الغذائية والأجهزة الإلكترونية والوقود والاكتفاء بالخزان الخاص بالمركبة. وأثرت هذه الإجراءات الأمنية المتبعة على التجار التونسيين ببن قردان من الذين يرتكز نشاطهم على التجارة الموازية، وعلى الليبيين القاصدين تونس على متن سياراتهم الشخصية للسياحة أو العلاج وإرغامهم على تحمل نفقة الوقود المرتفعة المعتمدة من الدولة التونسية، ما دفع سكان حدود البلدين إلى الاعتراض والاحتجاج على هذه الإجراءات الصارمة.
وكان المجلس المحلي ببن قردان قد دعا الجمعة الماضية أهالي المدينة إلى عدم الانسياق وراء الدعوات المطالبة بتدفق البضائع والسلع عبر معبر رأسجدير أو غلقه، مؤكدا تكثيف جهوده في سبيل تسهيل الحركة بين البلدين وتدفق السلع.
