قررت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الارهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس في جلستها المنعقدة اليوم الخميس احالة أحد عشر متهما من بينهم رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي ووزير العدل الأسبق نور الدين البحيري ومعاذ الغنوشي وأجانب على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب وذلك على ذمة القضية المتعلقة بشبهات افتعال جوازات سفر لفائدة أجانب مطلوبين في قضايا ارهابية.
وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب أصدر بطاقات ايداع بالسجن في حق نور الدين البحيري والاطار الأمني السابق فتحي البلدي واتخاذ تدابير احترازية لتقييد تنقلات حمادي الجبالي ومتهمين ثلاثة آخرين على ذمة قضية تتعلق بشبهات افتعال جوازات سفر لفائدة أجانب مطلوبين في قضايا ارهابية ، كما شملت قائمة المتهمين معاذ الخريجي المحال بحالة فرار وأشخاص أجانب محالين بدورهم بحالة فرار..
وتعود هذه القضية إلى بداية 2022 عام عندما كشف وزير الداخلية في حينه توفيق شرف الدين، أن نائب رئيس حركة النهضة نورالدين البحيري متورط في “إصدار جوازات سفر وأوراق رسمية لأشخاص بطريقة غير قانونية لأغراض إرهابية”، من بينهم سوريون، خلال فترة توليه وزارة العدل، مشيرا إلى أنه تم إعلام النيابة العامة بذلك.
وخلال ندوة صحفية عقدها يوم 3 جانفي 2022 قال شرف الدين بعيد وضع نورالدين البحيري رهن الاقامة الجبرية أن “الأمر ينطوي على وقائع مضمنة بمحاضر بحث تشكل حجة رسمية”، مؤكدا أن هذه “القرارت لم تكن من عبث وتستند إلى نص قانوني نافذ وهو الأمر عدد 50 لسنة 1978 وتحديدا الفصل الخامس منه الذي يسند هذه الصلاحية بشكل واضح لوزير الداخلية”.
وتتمثل هذه التجاوزات وفق وزير الداخلية في اسناد جوازي سفر من سفارة تونس بفيانا سنتي 1982 و1984، استخرجا بطريقة غير قانونية وكانا موضوع ابحاث قانونية، كما تم تمكين اشخاص من مضامين ولادة صادرة بتاريخ لاحق من صدور شهادة الجنسية، فضلا عن تسليم شهادة جنسية استنادا الى الفصل 8 من الامر المؤرخ في 26 جانفي 1956 والحال ان هذا الامر ألغي تماما سنة 1962.
وذكر شرف الدين أنه تم تمكين شخص اخر من شهادة جنسية لفتاة مولودة من ابوين سوريين، مضيفا أن مأمور الضابطة العدلية انتهى الى التأكيد صراحة على عدم احترام الاجراءات الادارية المعمول بها، ووجود شبهة ارهاب في الملف على معنى قانون مكافحة الارهاب لسنة 2015، ليتم الاتصال بوزيرة العدل واعلام النيابة العمومية، لكن الاجراءات القانونية تعطلت كثيرا دون موجب لذلك.
وترأس الجبالي -المحسوب على حركة النهضة- الحكومة التونسية خلال الفترة من ديسمبر 2011 وحتى فيفري 2013، كما ترشح للانتخابات الرئاسية عام 2019.
