إرتفاع ملحوظ في ميزانية الدفاع : هذا نصيب رئاسة الجمهورية وأهم الوزارات

شهدت ميزانية وزارة الدفاع الوطني وفقا لمشروع ميزانية الدولية لسنة 2025 ارتفاعا بنسبة 8.8 بالمئة لتنتقل من 4086.848 الى 4.445.000 مليون دينار .

وللاشارة فإن وزارة الدفاع قامت بضبط استراتيجية تمتد على 10 سنوات من 2021 الى 2030 في اطار رؤية استشرافية اعتمدت على تقييم موضوعي للواقع واستشراف لدور المؤسسة العسكرية في افاق 2030 .

وتنقسم هذه الاستراتيجية الى 8 محاور رئيسية وهي تطوير المنظومة القانونية والإدارية للمؤسسة العسكرية وتطوير القدرات القتالية للوحدات العسكرية والرفع من جاهزيتها، وحـوكمة التصرف في الموارد البشرية، الى جانب النهوض بالبنية الأساسية العسكرية، وتطوير حوكمة التصرف الإداري والمالي ورقمنته، أبضا تعزيز الدور التنموي للمؤسسة العسكرية وتطويره، ودعم البحث العلمي والتصنيع العسكري، وتعزيز انفتاح المؤسسة العسكرية على محيطها ودعم إشعاعها على المستوى الوطني والدولي.

الجهة الثانية التي تلي وزارة الدفاع الوطني نجد رئاسة الجمهورية التي ستنتقل من 200.400.000 مليون دينار الى 214.259.000 مليون دينار اي بزيادة تقدلر 6.9 بالمئة

ثم وزارة العدل بزيادة ب3.9 بالمئة فالفلاحة بزايدة 3.5 بالمئة أما وزارة النقل فستشهد زيادة ب2.4 بالمئة خلفها الصحة 1.8 بالمئة فالتربية 1.6 بالمئة .

ويعوّل مشروع قانون الماليّة لسنة 2025 أنّ يكون عجز الميزانيّة لسنة 2025 في حدود 9،8 مليار دينار تبعا لتحديد نفقات ميزانية الدولة، للسنة القادمة، في حدود 59،828 مليار دينار مقابل موارد بقيمة 50،028 مليار دينار.

و حسب مشروع هذا القانون، فإن  الدولة تسعى إلى الإقتراض الداخلي، بقيمة 21.8 مليار دينار، وإلى الإقتراض الخارجي، بقيمة 6.1 مليار دينار.