قضى الباحث السابق في المركز الوطني للبحث العلمي الفرنسي، فرانسوا بورغا، سبع ساعات، لدى السلطات الأمنية، في إطار استجوابه حول تهمة ” الدفاع عن الإرهاب”، وذلك على خلفية طبيعة تفاعله بيان لحركة المقاومة الاسلامية، بحسب ما ذكرت صحيفة ” ليبراسيون”.
ويأتي هذا الاستدعاء بعد شكوى قدمتها المنظمة اليهودية الأوروبية حول مشاركة وتعليق الأكاديمي المعروف لمنشور حول “حماس”.
ودلّ الاجراء الأمني على توجهات الاجهزة الامنية التي صارت “متشددة” مع كل من يتفاعل ايجابا مع المقاومة في فلسطين، مهما كانت صفته، بينما تتساهل ويصيبها العمى كلما كان العكس.
ونقلت الصحيفة اليسارية، أن المعني أُطلق سراحه في بداية فترة ما بعد الظهر، وفق ما ذكر مكتب المدعي العام في “إيكس أون بروفانس”.
من جانبه، أعرب الأكاديمي المتقاعد المتخصص في شؤون التطرف، عن “استيائه من الاتهامات ووصفها بأنها وسام شرف”، منتقداً السلطات الفرنسية على ما اعتبره “استهدافاً غير عادل له ولآخرين، خاصة من هم من أصول مسلمة”، مرجعا هذه الاتهامات بأنها تأتي في إطار “حملة أوسع تهدف إلى تكميم الأفواه المنتقدة لإسرائيل”.
وحالياً، تمت إحالة الملف إلى “النيابة العامة لإجراء التحليل القانوني للأفعال التي بررت هذا الاستجواب”، وفقاً لما نقلت الصحيفة عن المدعي العام.
بدوره، أفاد محامي الباحث، رفيق شكات، أن الاستجواب ارتكز أساسا حول رأي المعني بالاستنطاق حول حركة المقاومة الاسلامية ولقاءاته بمختلف كواردها، مشيرا الى أن موكله لم يحاول التهرب وانما أجاب بالتفصيل على الأسلة مع الإشارة الى ان الامر يرتبط مع أبحاثه ومؤلفاته، مذكرا بأنه سبق وأن تلقى دعوة من مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية ومحكمة الجنايات لمكافحة الارهاب للاستماع الى طروحاته”، يضيف المحامي.
وتعود تفاصيل الوقائع، الى 2 جانفي 2024، عندما شارك وعلق الأكاديمي حول بيان “حماس”، ردا على مقال في صحيفة “نيويورك تايمز” حول “مزاعم الاغتصاب والعنف التي ارتكبها مقاتلو الحركة الإسلامية”، التي تعد محاولة يائسة من الصهاينة لتشويه صورة مقاومة.
وقال “لدي الكثير من الاحترام والاهتمام لقادة حماس أكثر من قادة إسرائيل”.
وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها ملاحقة أستاذ جامعي من قبل القضاء لإبداء رأيه السياسي في نزاع أجنبي”، الأمر الذي اعتبره كثيرون “اعتداء على حرية البحث”.
وتُعتبر جريمة الترويج للإرهاب، المُدرجة في قانون العقوبات منذ عام 2014، جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى سبع سنوات وغرامة قدرها 100 ألف اورو، عندما تُرتكب الأفعال عبر الإنترنت.
ولوحظ بأن هذه التهمة الفضفاضة والتي تحمل أبعادا سياسية أكثر منها إجرامية، تضاعفت بشكل لافت في الأشهر الأخيرة، وصارت مسلطة على كل من يبدي تعاطفا مع حركة المقاومة الاسلامية “حماس” ، بدليل أن وزير العدل السابق، إيريك دوبون موريتي، قد وقع نصا حول “ملاحقة كل من “صرح علنيا بتمجيد هجمات الحركة الإسلامية، من خلال تقديمها كمقاومة مشروعة لإسرائيل”.
