أفادت صحيفة الخبر الجزائرية القريبة من دوائر الحكم في الجزائر بأن اجتماعا على أعلى مستوى عقد أمس في إسرائيل، ضم أجهزة مخابرات إسرائيل وفرنسا والمغرب، وفي جدول أعماله نقطة واحدة تخص “زعزعة الاستقرار في الجزائر وحتى تونس”.
ونقلت الصحيفة ، عن مصادر موثوقة لم تسمها، قولها “إن معلومات مؤكدة تشير إلى انعقاد اجتماع في إسرائيل، أمس، جمع أجهزة مخابرات إسرائيل وجهاز المخابرات الفرنسية ممثلا في خمسة مسؤولين رفيعي المستوى و12 مسؤولا من الاستخبارات المغربية، وقد حدد جدول أعمال الاجتماع نقطة واحدة تتناول زعزعة الاستقرار في الجزائر وخلق الفوضى في أربع ولايات جزائرية”، وفقا للصحيفة.
نقل التقرير الذي نشر في صحف عدة مقربة من السلطة والرئاسة، عن المصادر نفسها أن “الاستخبارات الإسرائيلية والفرنسية والمغربية أطلقت عملية ضد تونس بعنوان، LOUP، في 20 ماي الجاري، وذلك عبر خلق موجات من الاحتجاجات العنيفة والفوضى، بغرض إضعاف وعزل الرئيس التونسي قيس سعيد”.
يبدو جليا ان الخبر لم يلق الى حد الساعة اي ردود فعل من الدول الثلاثة المعنية وهي المغرب وفرنسا واسرائيل
كما ان هذا الخبر لا يمكن أن يستسيغه المطلعون جيدا على مجتمع الاستخبارات وخاصة وان العلاقات المغربية الفرنسية في مجال الاستعلامات هي علاقة عدائية ولا يمكن لهذين الجهازين ان يجتمعا للتخطيط لمشروع ضخم يستهدف زعزعة الاستقرار في الجزائر وتونس أيضا .
ولكن ما هو ملفت في الفصل الجديد للمعركة الاعلامية بين المغرب والجزائر هو زج اسم تونس .
ولا يستبعد المحللون ان الجهات التي تقف وراء هذه المعلومات التي لا تستند الى أدلة مادية هو توسيع دائرة العداء للمغرب وفرنسا أيضا .
فتبادل الاتهامات بين المغرب والجزائر ليس بالجديد فوسائل الاعلام في هذين البلدين تكشف في كل مرة عن مؤامرة يحوكها المغرب ضد الجزائر والعكس صحيح .
ففي نوفمبر الماضي نشرت وسائل الاعلام المغربية تقريرا حول مخطط جزائري لاستهداف الاستقرار في المغرب
وحسب وسائل اعلام مغربية فقد جاء ” في تقرير سري استخباراتي تم الكشف عنه في نوفمبر 2022، بعدما أمر الرئيس الأمريكي “جو بايدن ” مديرة الاستخبارات “سي أي أي” برفع السرية عن المعطيات التي حصلت عليها من مدير المخابرات الخارجية الروسية “سيرغي نارشكين ” والتي كانت موجهة للرئيس “فلاديمير بوتين “، والمتعلقة بخطة الجزائر في توجيه ضربات عسكرية إلى المغرب وفق أجندة زمنية محددة.
وجاء في التقرير تفاصيل لقاء جمع بين العميل الروسي “سيرغي كيملوف”، الذي يشتغل ملحقا إعلاميا بالسفارة الروسية بالجزائر، و”عبد العزيز نويوات شويطر”، قائد جهاز الأمن بالجيش الجزائري.
في هذا السياق، أكد المسؤول الأمني العسكري الجزائري، على أن دولته ترفض أي وساطات مع المغرب، لأن كبار القادة العسكريين، يصرون على إنهاء حالة اللاحرب واللاسلم مع المملكة، مؤكدا بأن الجيش الجزائري، أعد خطة منذ سنة 1999 لتحديث جميع فروعه وأسلحته، حيث ستنتهي بنهاية سنة 2024.
وحسب صحف مغربية ” فضح التقرير الخطة التي تعتمدها المخابرات العسكرية الجزائرية، التي ترنو إلى استنزاف الجيش المغربي، عبر تقديم مساعدات عسكرية وتقنية ومادية لجبهة “البوليساريو”، ودفعها للقيام بهجومات متتالية على الجيش المغربي، لاستنزاف مقدراته وتكبيده خسائر مادية كبيرة وتدمير معنويات جنوده، بجرهم إلى دائرة مفرغة من المواجهات المتقطعة، حسب ما جاء في نص التقرير المسرب.
مما سيسهل الأمر على الجيش الجزائري عند بدئ العمليات الهجومية والمحدد لها تاريخ مارس 2025، عبر افتعال هجوم إرهابي من طرف حركة تقرير مصير منطقة القبائل المعروفة بـ”الماك”.
وفي فيفري 2023 اتهمت وكالة الأنباء الجزائرية، أوساطا في فرنسا بالعمل على تقويض علاقات الجزائر مع باريس، باستخدام عملاء سريين ومستشارين من أصل جزائري على صلة بالمملكة المغربية، وذلك بعد حادثة إجلاء ناشطة جزائرية مطلوبة لبلادها إلى فرنسا.
وبلهجة حادة “قد تعبر عن الموقف الرسمي للجزائر” وفق وصف محلل، قالت الوكالة الحكومية إنه “يوجد على مستوى المديرية العامة للأمن الخارجي الفرنسي، خطة تقضي بتقويض العلاقات الجزائرية-الفرنسية، يتم تنفيذها من قبل عملاء سريين و “خبارجية” وبعض المسؤولين على مستوى المديرية العامة للأمن الخارجي الفرنسي ووزارة الخارجية الفرنسية و كذا بعض المستشارين الفرنسيين من أصل جزائري لا يخفون ولعهم وتبجيلهم للمخزن.”
و”الخبارجية” كلمة يتداولها الجزائريون لوصف عملاء المخابرات. فيما تشير كلمة “المخزن” إلى رجال السلطة في المغرب.
مقال الوكالة الذي يترجم الغضب الرسمي من “إجلاء” الناشطة الجزائرية، أميرة بوراوي، من تونس نحو فرنسا رغم أنها ممنوعة من مغادرة التراب الجزائري، جاء بعنوان “المصالح الفرنسية (البربوز) تسعى إلى القطيعة النهائية مع الجزائر”.
هذا على مستوى العلاقات المغربية الجزائرية اما على مستوى العلاقات الفرنسية الجزائرية وتحديدا على مستوى الاستعلاماتي فالأزمة التي اندلعت بين البلدين سنة 2014 مازلت اثارها قائمة الى حد اليوم ففي تلك السنة استدعت الرباط السفير الفرنسي لديها احتجاجا على الاستدعاء الذي وُجه لرئيس الاستخبارات المغربية، عبد اللطيف حموشي، أثناء تواجده في باريس للاستماع إليه في قضية تعذيب. وأوضحت السفارة المغربية بالعاصمة الفرنسية أن سبعة شرطيين فرنسيين زاروا الخميس مقر إقامة السفير المغربي “لإبلاغه باستدعاء من قاضي التحقيق” للمدير العام لجهاز مكافحة التجسس”.
وثمة ملف آخر يكتسي حساسية خاصة وقد طفى منذ أكثر من سنتين على السطح في العلاقات الفرنسية المغربية، ويتعلق بتقارير نشرت حول استخدام برنامج “بيغاسوس” الإسرائيلي للتجسس على شخصيات فرنسية تشمل الرئيس ماكرون نفسه وأعضاء في حكومته، لحساب الاستخبارات المغربية، في حين تنفي الرباط هذه المزاعم.
#ProjetPegasus Outre Emmanuel Macron, quinze ministres du gouvernement Philippe, des députés et des responsables politiques apparaissent comme cibles potentielles de Pegasus pour le compte du Maroc. ↘ https://t.co/0iRuOAr62h
— Le Monde (@lemondefr) July 20, 2021
