تنتظر هيئة مراقبة الصحة الحيوانية والنباتية الروسية روسيلخوزنادزور موافقة السلطات التونسية المختصة على الشهادات البيطرية الروسية لواردات منتجات اللحوم من روسيا. هذا ما نقلته وكالة إنترفاكس الروسية للإعلام اليوم الاثنين 8 يوليو 2024. من جهتها، ستقوم شركة روسيلخوزنادزور بتفتيش على شركات الصيد التونسية المهتمة بتصدير منتجاتها إلى روسيا.
تمت مناقشة شروط منح المنتجات الحيوانية الروسية للسوق التونسية خلال لقاء بين مستشار رئيس روسيلخوزنادزور فاسيلي لافروفسكي ومديرة مراقبة الحدود بالنيابة بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري التونسية بحسب وكالة إنترفاكس،
قال لافروفسكي إن الشركات الروسية مستعدة لتصدير الدواجن ولحم البقر والضأن ومنتجات اللحوم المصنعة من الدواجن ولحم البقر ولحم الضأن والماعز، وكذلك أغذية الحيوانات الأليفة العشبية إلى تونس.
ومن خلال هذه الاتفاقيات، يمكن أن تزيد الصادرات الزراعية الروسية إلى تونس بمقدار الثلث مقارنة بعام 2023 وتصل إلى 400 مليون دولار على المدى القصير، وفقا لمركز التصدير الزراعي التابع لوزارة الزراعة الروسية. مع العلم أن الصادرات الروسية من المنتجات الزراعية إلى تونس زادت ثمانية أضعاف خلال السنوات الخمس الماضية، خاصة القمح والشعير وزيت عباد الشمس.
دخلت تونس في مفاوضات مع روسيا من أجل عقد اتفاق يتضمن معاملة تفضيلية لمشتريات الحبوب، في محاولة لتغطية الطلب المحلي السنوي، في ظل العجز عن تأمين احتياجاتها بسبب الاحتباس الحراري.
وتعد روسيا من أكبر منتجي الحبوب في العالم، وهي تهيمن على سوق تصدير القمح مع بيع 46 مليون طن من إجمالي 100 طن أنتجتها في الموسم الماضي، وسط منافسة مع نحو 12 بلدا على إمداد السوق العالمي بالمحصول.
وكشف مركز تنمية صادرات المنتجات الزراعية الروسية (أغرو إكسبورت) أن تونس عرضت على روسيا إبرام اتفاق ثنائي لشراء الحبوب بنطاق سعري وكمّي ثابت. وذكر المركز أن الاقتراح تم تقديمه خلال اجتماع بين مصدرين روس وسلوى الزواري رئيسة ديوان الحبوب التونسي، بحسب وكالة رويترز.
وقال أغرو إكسبورت إن “المسؤولين والمستوردين التونسيين أبدوا اهتماما بتوسيع مشتريات القمح الصلب واللين والشعير والذرة والشوفان والبقوليات فضلا عن الزيوت النباتية والدقيق من روسيا”.
وقال إدوارد زرنين رئيس الاتحاد الروسي لمصدري الحبوب لرويترز إن “روسيا وتونس اتفقتا على العمل على الاقتراح”.
وعادة ما تشتري تونس الحبوب من خلال مناقصات حكومية، لكن المبيعات خارج البورصة على المدى الطويل قد تساعد في ضمان استقرار التوريد.
وأضاف مركز أغرو إكسبورت نقلا عن ديوان الحبوب التونسي إن “تونس تلبي حوالي 70 في المئة من إجمالي احتياجاتها من الحبوب من خلال الإنتاج المحلي، لكن محصولها يختلف من سنة إلى أخرى بسبب العوامل الجوية”.
وعلى عكس الدول الأكثر ثراء بالمنطقة العربية، كالسعودية والإمارات، لا تمتلك تونس أي احتياطات من الحبوب تدعمها في الأوقات الصعبة.
ورغم أنها تعد بلدا منتجا للقمح، فإن المؤشرات على امتداد العقود الماضية تؤكد حالة شبه ركود في معدلات الإنتاج، وهو ما يجعلها تعاني عجزا ما فتئ يزيد قياسا بالطلب المحلي.
وانعكست قلة الأمطار في شكل تراجع المحاصيل الزراعية لاسيما إنتاج الحبوب، الذي هبط إلى 60 في المئة خلال الموسم الماضي، بمقارنة سنوية.
وتحتاج السوق التونسية 3.4 ملايين طن من القمح والشعير سنويا لتأمين احتياجات قرابة 12 مليون نسمة، هم تعداد سكان البلاد. وفي العام الماضي، جاءت 39 في المئة من واردات تونس من القمح من روسيا، وفق ما تظهره البيانات الرسمية الحكومية.
وفي نهاية موسم 2023 – 2024، اتجهت حوالي 22.6 في المئة من صادرات الحبوب الروسية إلى دول شمال أفريقيا. وجرى تسليم 1.1 مليون طن إلى تونس وحدها، أي ثلاثة أمثال ما كان عليه في الموسم السابق، حسبما زرنين.
ونقل المركز عنه القول إنه “بالإضافة إلى القمح والذرة والشعير، هناك آفاق لتطوير شحنات البقوليات إلى تونس، منها البازلاء الصفراء، التي ينمو إنتاجها بنشاط في روسيا.
وتشير التقديرات إلى أن صادرات الحبوب الروسية في الموسم المنتهي في يونيو ستصل إلى مستوى قياسي. وتوقعت وزارة الزراعة الروسية أن تصل الصادرات إلى نحو 70 مليون طن.
