أعلن عماد الدايمي في بيان على صفحته بالفايسبوك مساء اليوم ” أن وزارة الداخلية التونسية امتنعت عن مد المترشح للانتخابات الرئاسية عماد الدايمي وعدد من المرشحين الآخرين بوثيقة السجل العدلي (البطاقة عدد 3)، بشكل غير قانوني، وذلك بغرض التسبب في رفض ترشحهم للانتخابات، وبالتالي تمكين الرئيس الحالي، رئيس السلطة التنفيذية، “الترشح دون منافسين جديين. إنها جريمة حقيقية ضد الديمقراطية وضد إرادة الشعب، وسلوك يذكر بالدكتاتوريات البشعة “” وأضاف البيان ” أن
كل من تورط في هذه الجريمة سيحاسب بالقانون، ولا يمكنه التهرب من المسؤولية بدعوى تطبيق التعليمات غير القانونية ” وفق نص البيان
وفي وقت سابق اليوم قال الدايمي ” توجه فريقنا القانوني ظهر اليوم إلى وزارة الداخلية مرفوقا بعدل منفذ، وقدّم للوزارة جميع الوثائق المطلوبة لتحيين الملف “العدلي للمترشّح عماد الدايمي، دون استثناء. ووثق كل ذلك في محاضر رسمية.
وبذلك نكون قد لبّينا الطلب الذي اشترطته مصالح الوزارة قبل أيام في مراسلة رسميّة لمدّنا في المقابل بالبطاقة عدد 3. رغم عدم قانونية الطلب والقصر الشديد للآجال.
ونحن الان بصدد انتظار استلام البطاقة موقعة بين الفينة والأخرى، لتسليمها فورا إلى هيئة الانتخابات في الأجل الذي حدّدته لنا والذي ينتهي مساء اليوم .
ليس لمصالح الوزارة أي عذر أو أي مصلحة في الامتناع عن مدّنا بهذه الوثيقة الإدارية والتسبب في افساد مصداقية العملية الانتخابية وما لذلك من استتباعات على مستقبل البلاد. مصلحة الوزارة الوحيدة في هذا الموضوع هو الالتزام بواجب الحياد ومبادئ الأمن الجمهوري وعدم تحمل المسؤولية القانونية لأي تجاوز يهدف إلى إقصاء المنافسين الجديين للرئيس الحالي المترشح بدوره للانتخابات .
