أعربت المفوضية الأوروبية عن قلقها إزاء الإجراءات التقييدية التي فرضتها السلطات التونسية على استيراد بعض المنتجات ، والتي دخلت حيز التنفيذ أول أمس 17 أكتوبر.
وأشارت المفوضية الأوروبية إلى أنها تدرك بالتأكيد الصعوبات الاقتصادية التي تواجه تونس ، لكنها دعت السلطات التونسية إلى تجنب أي إجراء من المحتمل أن يقيد التجارة مع دول الاتحاد الأوروبي.
و أكدت المفوضية الأوروبية أن نظام الرقابة الفنية على الواردات ليس آلية شفافة للغاية ، والتي لا يبدو أنها تستند إلى تحليل المخاطر وتمثل عائقا رئيسيا أمام الدخول وأن الالتزام بالاستيراد مباشرة من المصنع دون المرور عبر الموزعين و يؤدي تقديم فاتورة المصنع للحصول على إذن الاستيراد بشكل أساسي إلى التشكيك في العلاقات التجارية والتعاقدية بين الشركاء الاقتصاديين.
كما أوضحت المفوضية الأوروبية أن الإجراءات الأخيرة ستأتي على رأس الزيادة الكبيرة في الرسوم الجمركية التي دخلت حيز التنفيذ في 1 جانفي والتي أثرت على بعض الصادرات الأوروبية.
وفي الأثناء دعت كنفدرالية المؤسّسات المواطنة التونسيّة “كوناكت” كلّ السلط والوزارات المتدخلة إلى إعادة النظر في القرار المشترك لوزارات التجارة وتنمية الصادرات والصناعة والمناجم والصحّة، بخصوص اعتماد نظام المراقبة المسبقة على عمليّات توريد المنتجات الإستهلاكيّة، التّي تمّ تحديدها ضمن قائمات ملحقة بالقرار مع فرض توريد هذه المنتجات بصفة مباشرة من المصنع المنتج له بالبلد المصدر.
وعبّرت منظمة الأعراف، في بيان أصدرته، الإربعاء، عن تخوّفها من تداعيات هذا الإجراء، الذّي دخل حيز التنفيذ منذ، الإثنين 17 أكتوبر 2022، على الفاعلين الاقتصاديين، خاصّة منهم، المؤسّسات الصغرى والمتوسّطة، التّي “ستضطر إلى تعليق نشاطها تبعا لهذا الإجراء وفقدان العديد من مواطن الشغل ممّا من شأنه أن يزيد من تعميق الأزمة الاقتصادية والاجتماعيّة، التّي تمر بها البلاد بالرغم من “تفهمها للأزمة، التّي تمر بها البلاد والصعوبات، التّي يعاني منها الميزان التجاري”.
واعتبرت كوناكت أنّ من شأن الإجراء، كذلك، “الإسهام في ظاهرة التجارة الموازية عوضا عن إيجاد الحلول للحد منها وإدماجها ضمن الاقتصاد المنظم”.
كما اعتبرت أنّ هذه القرارات ليست بالنجاعة الكافية ولن يكون لها أثر كبير في تعديل العجز الهيكلي للميزان التجاري.
وذكّرت بأن الإجراء “كفيل بمزيد تكريس البيروقراطية الإداريّة، التّي تحد من فعالية ومردودية المرفق العام”.
ودعت إلى تشريك كلّ الأطراف المعنية في اتخاذ مثل هذه الإجراءات للمحافظة على التوازن الإقتصادي والإجتماعي لأصحاب المؤسّسات والعاملين بها والخروج من هذه الأزمة والحدّ من تداعياتها على الإقتصاد التونسي.
