من المنتظر أن تنطلق اليوم 14 مارس 2024 محاكمة المسؤولين عن تعذيب مواطن تونسي في مركز الاحتجاز بايطاليا .
وقال الكرباعي في فيديو نشره على صفحته بموقع فايسبوك ” اليوم 14 مارس اردت العودة للحديث عن السجين التونسي الذي تم الاعتداء عليه في سجن ايطالي من قبل 10 اعوان ورفع شكاية بهم وكانت هناك فيديوهات وثقت الحادثة وتم تداولها بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي وتظهر ان حوالي 10 اعوان تعمدوا وضع راس السجين في كيس ثم الاعتداء عليه بالعنف ثم تظهر في اخر الفيديو الكثير من الدماء وهي تسيل من الزنزانة وقد اثارت الفيديوهات ردود فعل كثيرة من منظمات حقوقية وغيرها “.
واضاف” اليوم بدات المداولات في القضية في محكمة ريجيو ايميليا بحضور عدد من المحامين وسبق لي ان تدخلت قبل ايام وتطرقت الى هذه الحادثة وتفاصيلها ونددت وانتقدت دور البعثات الدبلوماسية وتقصيرها سواء من حيث الاحاطة او من حيث الوقوف الى جانب هذا التونسي وضمان حقوقه وبعد يوم تدخل المتحدث باسم وزارة الخارجية ليقول ان قنصلية تونس بجنوة تتابع الموضوع وانه تم تكليف محام له.”
وتابع ” واليوم كان هناك 5 محامين من جمعيات حقوقية ايطالية واردت ان استفسر عما اذا كان هناك محام بينهم مكلف من قبل الوزارة او القنصلية فاكدوا لي انه لا وجود لمحام مكلف من الوزارة وهنا يطرح السؤال هل فعلا قامت الوزارة بتعيين محام ام ان تصريحات المتحدث باسمها كانت لاحتواء الانتقادات والغضب واين المحامي الذي تحدث عنه المتحدث الرسمي؟”
وحسب الكرباعي فان هناك أدلة مصورة على هذه الحادثة. كانت السلطات الإيطالية تنوي ترحيله إلى تونس، لكن تحركنا مع منظمات إيطالية لإيقاف عملية الترحيل وفتح تحقيق في مسألة التعذيب. وهذه ليست حادثة معزولة. فقد سجّلنا عدة شكاوى من سوء المعاملة في مراكز الاحتجاز وحتى في السجون. وقال مجدي الكرباعي في تصريح سابق للمذكرة القانونية أنه “في نوفمبر 2021 تُوفي مواطن تونسي (وسام عبد اللطيف) يبلغ عمره 24 سنة في مركز احتجاز وتواصلت السلطات الإيطالية مع السلطات التونسية لتبليغ عائلة المتوفي بأن ابنها تُوفيَ على إثر نوبة قلبية وأن جثمانه سيُنقل إلى تونس. اتّصلت بي العائلة وعبّرَت عن استغرابها من سبب الوفاة المعلن نظرا لصغر سنّ المتوفي وحالته الصحية الجيدة، ورجتني أن أستفسر أكثر عن الموضوع. تواصلت مع نواب إيطاليين واستطعْنا تعطيل نقل الجثمان إلى تونس وطالبنا السلطات الإيطالية بتشريح الجثة وفتح تحقيق. تبيّنَ فيما بعد أن المتوفي أُصيب بنوبات غضب متتالية فنُقل إلى قسم الحالات النفسية الاستعجالية، حيث ظل طيلة 72 ساعة مقيّدًا إلى الفراش وتمّ حقنه بكمية من الأدوية تسبّبت في موته. ومؤخرا -نوفمبر 2023- وجّهَ القضاء الإيطالي إلى ممرضة تهمَة حقن وسام عبد اللطيف بدواء خاطئ. وهناك أيضا حالات وفاة في مراكز الاحتجاز والسجون وخارجها يلفّها الغموض ولم تضغط السلطات التونسية للحصول على توضيحات أو فتح تحقيقات جدية. “
