تحول نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية أنطونيو تاياني، مباشرة بعد انتهاء الاجتماع بين زعماء حزب الشعب الأوروبي في برلين، و “نيابة عن الحكومة” إلى الحمامات للاحتفال بذكرى بيتينو كراكسي رئيس الوزراء الايطالي السابق .
“سوف أسافر إلى تونس نيابة عن الحكومة للاحتفال بالسياسي الذي كان، إلى جانب أندريوتي وبرلسكوني، أحد أعظم أبطال السياسة الخارجية لبلادنا. زعيم سياسي فعل الخير لإيطاليا. وهو الذي أسس للموقف الإصلاحي في الحزب الاشتراكي الذي لم يخضع لهيمنة الحزب الشيوعي». أعتقد أن العديد من ناخبي الحزب الاشتراكي الذي يتزعمه كراكسي صوتوا وما زالوا يصوتون لـ . وأضاف تاياني: “واحدة من أكثر الممثلين الرسميين لحزبي هي ابنة كراكسي، ستيفانيا، لذا فمن الصواب أن أذهب كسكرتير لحزب فورزا إيطاليا لأتذكر شخصية سياسية تعرضت للاضطهاد ظلم
بيتينو كراكسي كان أول من أوضح أن “الاستقلال والهوية الوطنية ليسا مجرد كلمات، بل يترجمان إلى حقائق ملموسة”. صرح بذلك اليوم رئيس مجلس الشيوخ إجنازيو لا روسا، خلال كلمته في معرض “وجوه القرن العشرين” الذي أقيم بالمعهد الثقافي الدولي “دار سيباستيان” بالحمامات.
وأقيم الحفل بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لوفاة رجل الدولة الإيطالي بيتينو كراكسي . وأوضح لا روسا أنه قبل بكل اقتناع دعوة ابنة الراحل ستيفانيا كراكسي، رئيسة لجنة الخارجية والدفاع بمجلس الشيوخ، الايطالي لأن “هذه اللحظة تمثل خطوة مهمة نحو تلك التهدئة الصعبة بعد الحرب، والتي تكون بطيئة في الوصول إلى العديد من الجبهات”.
اسمه الحقيقي: بينيديتو كراكسي، بالإيطالية: كان سياسيًا إيطاليًا، ولد في 24 فيفري 1934 بميلانو (إيطاليا) وتوفي في 19 جانفي 2000 بالحمامات.
كان مساعد رئيس بلدية ميلانو في ستينات القرن الماضي، ثم نائبًا بالبرلمان الإيطالي من عام 1972 إلى عام 1994، والكاتب العام للحزب الاشتراكي الإيطالي من عام 1976 إلى عام 1992، حيث قام برفع شعبية هذا الحزب في إيطاليا. تقلد مهام رئيس مجلس الوزراء الإيطالي من 4 أوت 1983 إلى 17 أفريل 1987. كما شغل منصب نائب أوروبي بمجلس النواب الأوروبي من عام 1979 إلى عام 1994.
أفلت كراكسي من القوانين التي كان قد ساهم في سنّها، بالفرار إلى الحمامات، تونس، عام 1994؛ وبقي هاربًا بالحمامات وتحميه حكومة زين العابدين بن علي، صديقه الشخصي. أعلن براءته مرارًا وتكرارًا لكنه لم يعد إلى إيطاليا حيث حُكم عليه بالسجن 27 عامًا بسبب جرائم الفساد التي ارتكبها؛ من بين تلك الأحكام، تم تأكيد 9 سنوات و8 أشهر عند الاستئناف .
