في تدوينة لها اليوم على صفحتها بالفايس بوك نوهت المحامية المعروفة نادية الشواشي في العمل الذي قامت به الأجهزة الأمنية مؤخرا بخصوص جرائم الإتجار بالبشر “
الشواشي ألمحت في تدوينتها الى أن الأمر يتعلق بمجموعات اجرامية وأخرى ارهابية تقوم باصطياد أبنائنا وبناتنا عبر الشبكة العنكبوتية “أما لابتزازهم ماديا أو استدراجهم للفكر الديني المتطرف وهي من أجل ذلك تقول ” لحماية ايناءنا الي أحنا مقصرين ومخلينهم فريسة لشبكات مافيوزية على شبكات التواصل..وعرضة للإبتزاز..وتحويلهم لسلعة لدى مافيات الإتجار بالبشر من خلال شبكات التواصل الاجتماعي “
وحسب مصادرنا فقد تم الايقاع بعدد من الفتيات والفتيان في تونس في كل من جربة وسوسة والقيروان وتونس العاصمة حيث تم فتح تحقيقات قضائية وصدرت بعد بطاقات ايداع بالسجن في حق عدد ممن يشتبه في تورطهم في هذه الجرائم التي تتم عبر وسائل التواصل الاجتماعي حتى أنه هناك ممن وجد نفسه وهو يمارس لعبة ال GTA وجها لوجه مع مع مجموعات دينية متطرفة وقد شرعت في استدراجه .
استطاعت ألعاب الفيديو الإلكترونية تحقيق انتشار كبير بلعبها على وتر غمر اللاعبين في واقع بديل وتجريبي لبناء هوياتهم، إلا أن الإرهابيين والمتطرفين استغلوا هذه النقطة لتجنيد “وقود” لحروبهم، والاستفادة من تلك المنصات للتخطيط لعملياتهم البشعة، والتواصل فيما بينهم.
ولكن كما هو الحال مع أي اختراع أو تقنية، فهناك جانب سيء يمكن للأشرار أن يستفيدوا منه في تدمير حياة الأبرياء، إذ دعت الشرطة الاتحادية الأسترالية الأهالي مؤخرا، لمتابعة ما يفعله أولادهم على الإنترنت، محذرة من أن لديها أدلة تشير إلى استهداف جماعات إرهابية متطرفة، لمنصات الألعاب، لتجنيد المراهقين.
وقالت الشرطة في بيان، إن تلك الجماعات المتطرفة تقوم بتعريض شبان صغار السن لمحتوى خطير، يتضمن إعادة نشر أحداث إرهابية حقيقية عبر منصات الألعاب الإلكترونية.
وأشارت الشرطة إلى أن المحتوى المتطرف على منصات الألعاب الإلكترونية، بات يمثل “مصدر قلق خطير” لسلطات إنفاذ القانون.
وأوضحت أن ألعابا شائعة تمكّن اللاعبون فيها من إنشاء سيناريوهات قد تكون دموية، وتسجيلها للآخرين، بحيث تتم مشاركتها على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.
ونبهت من استغلال المتطرفين للاعبين الشباب من أجل تشجيع العنف والأفكار العنصرية، وهو ما تثبته زيادة التحقيقات المتعلقة بالإرهاب اليميني المتطرف من 2 في المئة قبل عام 2020 إلى قرابة 15 في المئة سنة 2022.
إن ما يحدث في أستراليا لا يعد توجها جديدا بالنسبة للمنظمات الإرهابية والمتطرفة، إذ أشارت تقارير عديدة لاستخدام الإرهابيين والجماعات المسلحة ألعاب الفيديو التعددية عبر الإنترنت Online Multiplayer Video Games من أجل التخطيط لهجمات مسلحة.
فباستخدام هذه الألعاب يستطيع الإرهابيون استعمال خط “دردشة” آمن، والتحدث مع شركائهم من جميع أنحاء العالم حول خطتهم المقبلة، دون وجود أي خوف من كشف هويتهم الحقيقية.
وغالبا ما يركز الإرهابيون على ألعاب التصويب من منظور الشخص الأول أو First-person shooter لما توفره من واقعية في هذا الأمر.
كذلك فإن منصات الألعاب عند مقارنتها بوسائل التواصل الأخرى، نجد أنها توفر بيئة آمنة للتواصل مقارنة حتى بالمكالمات الهاتفية والنصوص والرسائل المشفرة.
ومما يسهّل على الإرهابيين مهامهم الإجرامية، صعوبة تحديد عنوان بروتوكول الإنترنت IP في منصات الألعاب مقارنة بالهواتف المتحركة مثلا.
ومن خلال الاستعانة بألعاب الفيديو، لن يضطر الإرهابيون أثناء تخطيطهم لعمل خطير التحدث أو تبادل الرسائل المكتوبة مما يصعّب من مهمة الجهات الأمنية، إذ يكفي أن يمرروا فيما بينهم رسائل خفية عبر الألعاب التي يمارسونها، ككتابة تفاصيل العملية في مشاهد عدد من الألعاب بطريقة ماكرة، كإطلاق الرصاص على جدار ما مثلا.
واليوم تأتي جميع منصات الألعاب تقريبا مجهّزة بقدرات تتيح تسجيل كل شيء، الأمر الذي قد يسهّل من مهمة أجهزة الاستخبارات في تعقب الإرهابيين والمشتبه بهم، بناء على تاريخ المحادثات التي قاموا بإجرائها عبر منصات الألعاب، في حال إقرار قوانين تمكّن هيئات إنفاذ القانون من الوصول لتلك المعلومات.
وعلى غرار مصنّعي الهواتف ذات الاستخدام الواحد الذين اُتهموا بتسهيل مهمة تواصل المجرمين، فإن ذات الأمر سيطال مصنّعي ألعاب الفيديو، الذين قد يتنازلون للأجهزة الأمنية عبر تقديم بيانات تبسّط مهمة مراقبة حسابات مشتبه بهم في عالم تفنّن فيه الإرهابيون بابتكار طرق يتهربون بها من قبضة الأمن.
وفي المغرب الشقيق كشفت معطيات جديدة عن تعرض شباب مغاربة، تتراوح أعمارهم بين 19 و27 سنة، للاحتجاز في مجمعات سكنية على الحدود بين تايلاند وميانمار من قبل عناصر ميلشيات مسلحة، أغلبهم من ذوي الجنسية الصينية، بعدما أقنعوا هؤلاء الشباب بفرص عمل وهمية في مجال التجارة الإلكترونية وعروض مهنية بأجور مرتفعة مع أداء قيمة تذاكر الطيران وتكاليف الإقامة الفندقية، قبل أن يتم اختطافهم وتعذيبهم من أجل إجبارهم على العمل في شبكات للاحتيال الإلكتروني.
وأفادت فدوى، شقيقة أحد الضحايا، في تصريح لهسبريس، بأن شقيقها، البالغ من العمر 25 سنة، كان يشتغل في التجارة الإلكترونية ومقيما في دبي بالإمارات العربية المتحدة قبل أن يتلقى عرضا بالعمل في الصين بأجر مرتفع، موضحة أنه غادر بعد زيارة قصيرة للمغرب إلى تايلاند وتم إقناعه في مطار بانكوك بإخراجه عبر الشركة التايلاندية من بوابة كبار الشخصيات VIP، حيث نُقل إلى فندق هناك، وإقناعه فيما بعد بنقله بواسطة سيارة بسائق إلى الصين، ليتفاجأ باحتجازه في مجمع سكني “كامباوند” تحرسه ميلشيات مسلحة، ويجبر على العمل رفقة 158 مغربيا ومغربية آخرين ضمن المجمع ذاته.
وأضافت شقيقة الضحية القاطنة في مراكش أن الشبات والشبان المغاربة المحتجزين في تايلاند من قبل الميلشيات المذكورة يجري إجبارهم على العمل يوميا لمدة لا تقل عن 17 ساعة أمام الحواسيب في عمليات للاحتيال الإلكتروني، قبل تمكينهم من ساعتين ونصف الساعة من الراحة والنوم.
