أصدر ائتلاف صمود بيانا اليوم موجها اليوم الرأي اعام الوطني دعا فيه الى اعتماد نظام الاقتراع الأغلبي في دورتين على “الأزواج” (امرأة ورجل)، الذي سبق أن اقترحه ائتلاف صمود، منذ 2018 لانتخاب المجلس التّشريعي، من شأنه أن يضمن تناصفا حقيقيّا داخل المجلس،
وجاء في البيان أنه بعد مرور ثلاثة أسابيع على انتهاء الاستشارة التي أطلقها رئيس الجمهوريّة في بداية السّنة الجارية كان من المنتظر أن يتمّ إبّان انتهائها، إطلاق حوارا وطنيّا حول الإصلاحات المرتقبة، مع المنظّمات الوطنيّة والأحزاب التي لم تشارك في منظومة الفساد طيلة العشريّة السّابقة، وتشكيل لجنة من الخبراء في القانون والعلوم السّياسيّة والإنسانيّة وغيرها من الاختصاصات، تسهر على صياغة مشروع نظام سياسي بديل للنّظام الحالي يؤسّس لدولة القانون ويضمن الحقوق والحرّيات، ويمكّننا من الشروع في الإصلاحات الاقتصاديّة والاجتماعيّة الكبرى التي تحتاجها بلادنا. إنّ ائتلاف صمود، وبناء على ما تقدّم وحرصا على إنجاح المسار الإصلاحي واحترام الرّزنامة التي أعلن عنها الرّئيس في 14 ديسمبر 2021:
1/ يدعو إلى التّسريع في الإعلان عن تركيبة اللّجنة التي ستقوم بصياغة البدائل السّياسيّة والحرص على شروعها في القيام بمهامّها في أقرب الآجال، وإطلاق الحوار الذي أعلن عنه رئيس الجمهوريّة مع المنظّمات والقوى الدّيمقراطيّة، لتلافي مزيد التّأخير وضمان احترام المواعيد المعلن عنها.
2/ يؤكّد أنّ اعتماد نظام الاقتراع الأغلبي في دورتين على “الأزواج” (امرأة ورجل)، الذي سبق أن اقترحه ائتلاف صمود، منذ 2018 لانتخاب المجلس التّشريعي، من شأنه أن يضمن تناصفا حقيقيّا داخل المجلس، ويخلق ديناميكيّة توحّد القوى التي لها نفس العرض السّياسي، وتعقلن المشهد وتضمن استقراره بما يشجّع النّاخب على مزيد الإقبال على العمليّة الانتخابيّة والاهتمام والمشاركة في الشّأن العامّ.
3/ ينبّه أنّ اعتماد النّظام الأغلبي في دوائر ضيّقة مع عدم احترام الحاصل الانتخابي وانتخاب المجلس التّشريعي بطريقة غير مباشرة، سوف يؤدّي إلى تنامي تأثير المال السّياسي الفاسد والنّزعات الجهويّة والفئويّة ممّا قد يضرب في العمق، نزاهة الانتخابات ومصدقيّتها، كما يضعف من شرعيّة ومشروعيّة النّائب ويدفع إلى اختلال التّوازن بين السّلطة التّشريعيّة والسّلطة التّنفيذيّة، وهو ما يعتبره الائتلاف، ضربا لمبادئ الدّيمقراطيّة وتأسيسا لحكم استبداديّ.
4/ يدعو إلى ضرورة تمكين المواطن من انتخاب ممثّليه في المجلس التّشريعي، بصفة مباشرة وتوسيع الدّوائر الانتخابيّة بالتّقليص في عدد النّواب واعتماد نظام “الأزواج” عوضا عن الأفراد
