صدر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية مساء يوم امس الاربعاء 25 ماي 2022 الأمر الرئاسي عدد 505 لسنة 2022 والمتعلق بضبط تركيبة كل من اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية واللجنة الاستشارية القانونية التي باتت تسمى لجنة ارساء الجمهورية الجديدة ورغم رفض الاتحاد العام التونسي للشغل المشاركة في هذه اللجنة مثله مثل عدد كبير من العمداء الا ان الامر الرئاسي تضمن دعوتهم للمشاركة .
واليوم أكد سمير الشفي الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل، ان الاتحاد متمسك ومتشبث بموقفه من رفض المشاركة في الحوار،طالما لم تتغير اطرافه وطريقة ادارته، وذلك رغم الاعلان عن تركيبة الهيئة الاستشارية الاقتصادية والاجتماعية واللجنة القانونية، ووصدور دعوة الناخبين للاستفتاء الوطني.
وقال الشفي، عبر اذاعة شمس أف ام ، انه طالما لم تطرأ اي تغييرات فموقف الاتحاد سيبقى على ماهو عليه.
وتابع الشفي على ان من خلال الاصرار من طرف رئيس الدولة فنحن ‘نفوّت على تونس فرصة التغيير والخروج من مرحلة انتقالية نحو مرحلة دائمة تنتهي بانتخابات تشريعية ورئاسية”.
وشدد الشفي على ان الهيئة الادارية الوطنية لاتحاد الشغل ستبقى في حالة انعقاد دائمة لاتخاذ المواقف اللازمة
