أصدر الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم بيانا أدان فيه اعتبار استر لينش الأمينة العامة لاتحاد النقابات الأوروبية شخصا غير مرغوب فيه ” قرارا جائرا ومتشنّجا “
أقدمت السلطات التونسية على قرار اعتبار الرفيقة استر لينش الأمينة العامة لاتحاد النقابات الأوروبية شخصا غير مرغوب فيه وطُلب منها مغادرة البلاد في ظرف 24 ساعة، في خطوة عدائية وغير مسبوقة وذلك على خلفية تصريحاتها الرافضة لاعتقال النقابيين والتضييق على العمل النقابي والداعمة للاتحاد العام التونسي للشغل إزاء الهجمة التي تشنّها السلطة ضدّه والداعية إلى الحوار سبيلا لفضّ النزاعات والخلافات، وإنّ المكتب التنفيذي الوطني:
يدين هذا القرار الجائر والمتشنّج ويعتبره انتهاكا صارخا للحقّ النقابي ومواصلة في استهداف الاتحاد وضرب العمل النقابي ولا يقوم على أيّ مبرّر مقنع خاصّة أنّ التصريحات الموثّقة للرفيقة استر لينش اقتصرت على إدانة الاعتداء على الحق النقابي وطالبت بالحوار لتجاوز ذلك. كما يندّد بالتهم الموجّهة ّ للرفيقة الأمينة العامّة بالتدخّل في الشأن الداخلي لتونس وادّعاء أنّ مشاركتها في المظاهرة الناجحة في صفاقس هي انتهاك للسيادة الوطنية في عملية تحريض صريح ضدّ الاتحاد على أنّه يستقوي بالخارج لتأليب الرأي العامّ ضدّه وينبّه إلى التداعيات الخطيرة لهذا القرار العدائي على سمعة تونس وعلى مصالحها.
يعبّر عن تضامنه المطلق مع الرفيقة الأمينة العامة ويحيّيها على مبادرتها التلقائية بالتضامن مع العمّال التونسيين ومع الاتحاد العام التونسي للشّغل مثمّنا تكريسها المبدئي للتضامن العمّالي الدولي مبدأ لا حياد عنه في تمتين الحركة النقابية العالمية وتعزيز وحدتها في مواجهة غطرسة رأس المال والحكومات المستبدّة.
يعتبر خطوة طرد الرفيقة الأمينة العامّة مؤشّرا خطيرا من المؤشّرات على تقلّص المساحة الديمقراطية في البلاد وردّةَ فعل متشنّجة على مواقف الاتحاد الرافضة للسياسة اللاّشعبية المتّبعة من قبل السلطة التنفيذية ومنها رفع الدعم عن المواد الأساسية وزيادة الأعباء الجبائية وعلى المواقف الناقدة للمسار المرتدّ المتّبع منذ أشهر على جميع الأصعدة وانفعالا غير منطقي تجاه نجاح التحرّكات الجماهيرية التي قادها النقابيات والنقابيون في العديد من الجهات واستباقا لباقي التحرّكات الجهوية والوطنية لمحاولة إرباكها علاوة على التشنّج تجاه الخطى الحثيثة لإعداد مبادرة الإنقاذ الوطني رفقة شركاء الاتحاد.
يجدّد مطالبته بإطلاق سراح الأخ أنيس الكعبي ووقف التتبّعات الكيدية ضدّ المسؤولين النقابيين في قطاع النقل وإرجاع الأخوين عبد السلام العطوي وكريم شنيبة إلى ما كانا مكلّفين به والكفّ عن توظيف النيابة العمومية سلاحا ضدّ الحقّ النقابي ويطالب باحترام التمثيلية النقابية وفق المعايير الدولية وعدم خرقها عبر التفاوض مع هيئات لا قانونية ولا تمثيلية لها ويتمسّك المكتب التنفيذي الوطني بإلغاء المنشور 21 المعطّل للحوار الاجتماعي واحترام الاتفاقيات والتعهّدات وتطبيقها فورا.
يدعو كافّة الشغّالين والهياكل النقابية إلى مواصلة التعبئة لإنجاح المحطّات النضالية المبرمجة مسبقا على نفس العناوين والشعارات وفي كنف الالتزام والمسؤولية.
