أعلن الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري،عشية اليوم الجمعة خلال ندوة صحفية، عن قرارات الهيئة الإدارية للمنظمة الشغيلة.
ومن أبرز قرارات الهيئة، المنعقدة اليوم الجمعة في ضاحية قمرت بالعاصمة شن تحركات جهوية وقطاعية ووطنية سيتم الإعلان عنها في الإبان، على أن تبقى الهيئة الإدارية مدعوة للانعقاد تحسبا لأي طارئ، حسب ما أعلن الطاهري.
كما قررت الهيئة الإدارية دعوة الهياكل النقابية إلى التعبئة، استعدادا للدفاع عن حقهم النقابي ومواجهة حملات التشويه التي يتعرض لها الاتحاد.
هذا وحذر الأمين العام المساعد للاتحاد من “لجوء المنظمة العمالية إلى تنفيذ إضرابات في القطاع العام والوظيفة العمومية، في حال التفاف الحكومة على الاتفاقيات الممضاة سابقا”.
كما عبرت الهيئة الإدارية عن إدانتها لخطاب التخوين والتفرقة والتحريض والتجييش ضد مكونات المجتمع المدني والاحتجاجات الاجتماعية والسياسية وضد الاتحاد من قبل أعلى سلطة في تونس من مقر ثكنة العوينة، رافضة سياسات استهداف الاتحاد و العمل النقابي وحق الاضراب سواء بالاعتقال أو بركة القضايا أو من خلال استصدار المناشير السالبة لحق التفاوض.
كما طالبت الهيئة باطلاق سراح كاتب العام المعتقل والنأي بالقضاء عن اقحامه بالنزاعات الشغلية ومحاولات توظيفه بالسعي لممارسة وصاية عليه، مجددة تمسكها بالحوار السبيل الوحيد للخروج من الازمة.
واعتبرت ان مايجري في البلاد منذ أشهر وخاصة بعد المشاركة الهزيلة في الانتخابات التشريعية وعزوف غالبية التونسيين والتونسيات ورفضهم السياسة المتوخاة وخاصة سياسة التفقير هو انحراف عن مسار تصحيحي أمل فيه التونسيين ودعمته القوى الوطنية لكنه خذلهم وعمق ازمتهم تحت شعارات شعبوبة وحروب وهمية.
وجدد الاتحاد مطالبة الحكومة بتنفيذ الاتفاقيات العامة الممضاة في 15سبتمبر 2022 و كذلك الاتفاقيات القطاعية وحذر الحكومة من الالتفاف على الاتفاقيات مما سيضطره لتنفيذ اضرابات في الوظيفة العمومية و لقطاع العام.
هذا وحمل اتحاد الشغل الاتحاد التونسي الصناعة و التجارة مسؤولية تلكأ بعض الغرف التابعة له في امضاء الملاحق التعديلية في القطاع الخاص .
تجدون كافة القرارات في الرابط التالي – أنقر الرابط –
