دعا المكتب التنفيذي الوطني الجديد للاتحاد العام التونسي للشّغل، في أول اجتماع له عقده اليوم الخميس، الحكومة إلى إلغاء المنشور 20 المتعلّق بالتفاوض مع النقابات واستئناف الحوار الاجتماعي.
كما دعا اتحاد الشغل، وفق بيان صادر عن اجتماع مكتبه التنفيذي الوطني، الحكومة إلى “الإسراع بتنفيذ تعهّداتها بتطبيق الاتفاقيات المبرمة والانكباب الفوري على إيجاد الحلول للملفّات الكبرى بصفة تشاركية لإخراج البلاد من الأزمة سياسيّا واقتصاديا واجتماعيا”.
وأفاد البيان ان اتحاد الشغل “يسجّل بكلّ فخر واعتزاز نجاح المؤتمر 25 على جميع المستويات، تنظيما ومداولات ومضامين”، ويحيّي “نوّاب المؤتمر ويكبر فيهم وعيهم العميق وحسّهم النقابي العالي ووحدتهم الصمّاء ودفاعهم المستميت عن استقلالية القرار النقابي”، داعيا كافّة النقابيات والنقابيين إلى مزيد اليقظة والبذل ورصّ الصفوف دفاعا عن الوطن وعن الشعب وذودا عن الاتحاد.
كما توجّه الاتحاد، في ذات البيان، بالشكر إلى ضيوف المؤتمر 25 من نقابيين قدامى ونقابيين من دول شقيقة وصديقة ومن جمعيات ومنظّمات وطنيّة، مؤكّدا مواصلة العمل المشترك من أجل حركة نقابية وديمقراطية عربية ودولية قوية ومن أجل غد أفضل لتونس.
يذكر ان اتحاد الشغل كان وجه يوم 3 جانفي الماضي رسالة الى رئيسة الحكومة نجلاء بودن لدعوتها الى سحب المنشور عدد 20 الصادر بتاريخ 9 ديسمبر 2021 والموجه الى الوزراء وكتاب الدولة والمديرين العامين والرؤساء المديرين العامين للمؤسسات والمنشآت العمومية بخصوص تحديد شروط وضوابط التفاوض مع النقابات، معتبرا أن هذا المنشور يتضمن تدابير تشكل انتهاكا للحق في التفاوض الحر والطوعي، ويفرض اجراءات وصفها بأنها “تقييد لحق التفاوض واهدار لكل فرص تنقية المناخ الاجتماعي”.
وفي المقابل، قالت رئاسة الحكومة، في بلاغ أصدرته يوم 11 جانفي 2022 أن المنشور عدد 20 المتعلق بشروط وضوابط التفاوض مع النقابات لا علاقة له بما “يُروّج حول نيّة ضرب حق العمل النقابي الذي يكفله القانون”، موضحة أن الهدف منه هو التنسيق بين الوزارات والمؤسسات والمنشآت العمومية من جهة ورئاسة الحكومة من جهة أخرى، وأيضا “تجنّب الاتفاقات ذات المفعول المالي والترتيبي غير القابلة للتطبيق والتي يتم إمضاؤها دون تنسيق مسبق خاصة في هذا الوضع الذي تشهده المالية العمومية”.
