أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ظهر اليوم الأربعاء 23 أوت 2023 بقصر قرطاج، على اجتماع ضمّ ليلى جفال، وزيرة العدل، وكمال الفقي، وزير الداخلية، ونزار بن ناجي، وزير تكنولوجيات الاتصال، ومراد سعيدان، المدير العام للأمن الوطني، وحسين الغربي، المدير العام آمر الحرس الوطني، وعبد الرؤوف عطاء الله، المستشار أول لدى رئيس الجمهورية المكلف بالأمن القومي.
وتم خلال هذا الاجتماع، في بلاغ إعلامي لرئاسة الجمهورية، تناول عدد من المحاور من أهمها الجرائم السيبرنية ودور الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية، إلى جانب ضرورة التنسيق مع عدد من الدول لوضع حدّ لهذا الانفلات الواقع على صفحات التواصل الاجتماعي.
وأشار رئيس الدولة إلى أنّ “التهديد بالقتل وهتك الأعراض وبثّ الإشاعات والسب والشتم لا علاقة لها لا بحرية التفكير ولا بحرية التعبير، ولا تراجع في مواجهة هذا الانفلات عن هذه الحريات أو غيرها كما يشيع ذلك أصحاب بعض المواقع التي توصف بأنها اجتماعية. فهذه الحريات وغيرها ضَمِنها الدستور وسائر التشريعات الوطنية والصكوك الدولية ولكن لا مجال للتردد في إنفاذ القانون لأفعال يُجرّمها القانون”، على حدّ تعبيره.
وبيّن رئيس الجمهورية أنّ “حملات التشويه والتهديد تتزامن في عديد الأحيان لتستهدف جهة محددة أو أشخاصا بأسمائهم ووظائفهم، ومثل هذا التزامن يدلّ على تدبير مسبق وتخطيط مرتّب تتولاه مجموعات هدفها بثّ الفوضى وزعزعة الاستقرار”.
وذكّر رئيس الجمهورية، في هذا الإطار، باتفاقية بودابست المتعلقة بالجريمة الإلكترونية لسنة 2001 وما ورد بها من أحكام، فالدول التي بادرت بهذه المعاهدة أو التي انضمّت إليها صارت بدورها منشغلة بمخاطر هذه الشبكات.
يذكر أن تونس قررت يوم 23 سبتمبر 2015 ،وخلال المجلس الاستراتيجي للاقتصاد الرقمي الذي عقد بإشراف رئيس الحكومة انذاك حبيب الصيد تقديم طلب تونس للانضمام لاتفاقية « بودابست » لمكافحة الجرائم الالكترونية.
«اتفاقية بودابست»، التي جرى اعتمادها في لجنة الوزراء بـ«مجلس أوروبا» في 8 نوفمبر (تشرين الثاني) 2001 «ترمي إلى توحيد السياسة الجنائية للدول الأعضاء في مجال الجريمة المعلوماتية، كما سهلت التنسيق بين مختلف السلطات الوطنية في مجال مكافحة الإجرام المعلوماتي والحد منه. إضافة إلى إرساء قواعد إجرائية للتعاون الدولي تتميز بالسرعة والفاعلية و الدقة».
كما أن «البروتوكول الإضافي الثاني» لـ«اتفاقية بودابست» يهدف بشكل أساسي إلى «تعزيز التعاون والكشف عن الأدلة بين الدول الأعضاء عبر آليات مستحدثة؛ من شأنها وضع حد لمجموعة من الإشكاليات، المتمثلة في بطء الإجراءات المترتبة على قوانين التعاون القضائي الكلاسيكية، أو على اجراءات الإنابات القضائية. كما يهدف إلى تعزيز قدرات الفاعلين في مجال العدالة الجنائية في كل ما يتعلق بجمع الأدلة الإلكترونية. فضلاً عن إتاحته ولأول مرة إمكانية التعاون المباشر بين مزودي الخدمات وسلطات الدول الأطراف، مما سيوفر الوقت والجهد في سبيل الحد من الظواهر الإجرامية المرتكبة عبر الوسائل الرقمية».
