أعلنت الحكومة الإيطالية أنها قامت “بتفعيل مجلس العدل والشؤون الداخلية من أجل خطة أوروبية على صعيد عمليات العودة الطوعية التي تدعمها تونس إلى بلدان المهاجرين الأصلية”. جاءت ذلك في لقاء ثنائي جرى أمس بين وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي ونظيره التونسي كمال الفقي، على هامش المؤتمر الوزاري بمناسبة الذكرى العشرين لـ”اتفاقية باليرمو” والمؤتمر الدولي الذي نظمته الحكومة الإيطالية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات ومنع الجريمة (UNODC).
وقد اجتمع بيانتيدوزي أيضا بنظيره في حكومة الوحدة الوطنية الليبية عماد الطرابلسي، حيث أعرب خلال اللقاء عن تضامنه مع الشعب الليبي في الخسائر البشرية والمادية الناجمة عن الفيضانات المدمرة وجدد استعداد إيطاليا لدعم الأسر المتضررة.
كما شدد المسؤول الإيطالي على أهمية استمرار “تبادل المعلومات الاستراتيجية والعملياتية ” بين روما وطرابلس، معلنا أنه يدفع لمشروع مع اليوروبول لتعزيز أنشطة التحقيق المعلوماتي فيما يتعلق بمكافحة المتاجرين بالبشر.
وأشار بيانتيدوزي إلى أنه أكد لمجلس العدل والشؤون الداخلية الأوروبي على “زيادة التمويل لمشاريع العودة الطوعية المدعومة وتعزيز إعادة الإدماج الاقتصادي للمهاجرين في بلدانهم الأصلية”.
من جهة أخرى اعلنت الصفحية الرسمية لوزارة اللداخلية ان وزير الداخلية السيد كمال الفقي تحول امس يوم 28 سبتمبر 2023 إلى مدينة باليرمو الإيطالية على إثر دعوته لحضور أعمال الندوة الوزارية لإحياء الذكرى 20 لدخول إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية حيز التنفيذ، والتي تتواصل إلى يوم 29 سبتمبر 2023، حيث كان في استقباله نظيره الإيطالي، وتم بهذه المناسبة عقد لقاء بين الطرفين تم خلاله تبادل الآراء حول ملف الهجرة غير النظامية.
