من المنتظر أن يعود البرلمان الأوروبي لمناقشة أوضاع حقوق الانسان في تونس خلال اجتماع لجنة شؤون المغرب خلال الأيام القادمة وينتظر ان توصي اللجنة باتخاذ اجراءات تجاه تونس مع تواصل حالة الجمود بين الطرفين اذ يرى الأعضاء البارزون في اللجنة بان الوضع المؤسساتي في تونس في مأزق ولا أفقا واضحا له .
وكان البرلمان الأوروبي أصدر قرارا يوم 21 أكتوبر الماضي دعا فيه لاحترام الحقوق والحريات في تونس، ودان حصر السلطات في يد الرئيس قيس سعيد.
وقال أعضاء البرلمان الأوروبي إن مؤسسات الدولة في تونس يجب أن تعود إلى العمل بشكل طبيعي، وحثوا السلطات على حوار وطني شامل.
وفي قرار بشأن الوضع في تونس، أعرب أعضاء البرلمان الأوروبي عن قلقهم العميق من أن السلطات مركزة بشكل كبير في يد الرئيس ودعوا إلى احترام سيادة القانون.
كما أكدوا أنه يجب الحفاظ على الدستور والإطار التشريعي وأن البلاد بحاجة إلى برلمان شرعي يعمل بشكل جيد (يجب استعادة الاستقرار المؤسسي في أقرب وقت ممكن واحترام الحقوق والحريات الأساسية).
ودعوا إلى العودة إلى الديمقراطية الكاملة واستئناف النشاط البرلماني في أسرع وقت ممكن، كما أصروا على ضرورة أن تعلن السلطات خارطة طريق واضحة للعودة إلى العمل الطبيعي للدولة.
ودعا القرار أيضا السلطات إلى تجنب حالة عدم اليقين القانوني التي يسببها حظر السفر ومراقبة الدولة والاعتقالات الجبرية.
