قالت المحامية سعيدة العكرمي أن دائرة الاتهام تقرر اليوم ارجاع ملف قضية الاستاذ نورالدين البحير ي الى قاضي التحقيق الذي ختم البحث واحال البحيري على احكام الفصل 72 من المجلة الجزائية الذي جاء فيه ” ” يعاقب بالإعدام مرتكب الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي”
ورفضت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الارهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس مطلب الافراج المقدم في حق وزير العدل الأسبق والقيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري.
وتجدر الاشارة الى أن قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بتونس كان أصدر بطاقة ايداع بالسجن في حق نور الدين البحيري من أجل تهم تعلقت بالتآمر على أمن الدولة ودعوة السكان الى التقاتل فيما بينهم وارتكاب فعل موحش في حق رئيس الجمهورية.
ويتعلق ملف القضية بتدوينة منسوبة الى البحيري اثر مسيرة نظمتها جبهة الخلاص بجهة المنيهلة في شهر ديسمبر من العام الماضي.
