يشهد شارع الحبيب بورقيبة اليوم والأنهج المحيطة حضورا أمنيا مكثفا استعدادا لمواجهة اي تحركات تتحدى قرارات السلطة التنفيذية بمنع اي تجمع او احتجاجات بمناسبة احياء ذكرى 14 جانفي.
وأكــد صباح اليوم الجمعة الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني حسام الدين الجبابلي بأن الوضع الوبائي في تونس يشهــد تطورا ي عدد الاصابات, السبب الذي على اثره تم اتخاذ قرار منع التجمعات والتظاهرات .
وفي ما يتعلق بالدعوات للتظاهر اليوم الجمعة 14 جانفي , قال الجبابلي ’’الوحدات الأمنية ستكون متمركزة على عين المكان بشارع الحبيب بورقيبة وسيتم التعامل مع التظاهر بحسب ما يمليه القانون’’ وذلك بالتنسيق مع النيابة العمومية وبحسب تعليمات القيادات الامنية .
وتابع قائلا في حوار لبرنامج’’الماتينال لاذاعة شمس أف أم ’’…’’سواء تعلق الأمر بمنع التجمع أو السماح بالتظاهر فسوف نطبق القانون وسنكون على نفس الوتيرة مع جميع الاحزاب والسياسيين وسيتم تطبيق القانون’’.
يذكر أن المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 11 جانفي 2022، قد قرر منع الجولان ابتداء من الساعة العاشرة مساء إلى الساعة الخامسة صباحًا من اليوم الموالي، وتأجيل أو إلغاء كافة التظاهرات المفتوحة لمشاركة أو حضور العموم وذلك سواء في الفضاءات المفتوحة أو المغلقة، بداية من اليوم الخميس.
من جهته أكــد الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي تمسك أحزاب التكتل والجمهوري والتيار الديمقراطي بأحقيتها في التظاهر يوم 14 جانفي بشارع الحبيب بورقيبة ، واعتبر أن قرار منع التظاهر والاحتجاج هو قرار سياسي ويمثل منزلقا خطيرا يؤشر على تراجع الحقوق والحريات في تونس منذ إعلان التدابير الاستثنائية .
وأضاف أن قرار منع التظاهر يؤكد الانفراد بالحكم والرجوع الى مظاهر الاستبداد، معربا عن رفض هذه الأحزاب دخول تونس إلى مصاف الدول الاستبدادية التي تصادر حقوق المواطنين وحرياتهم، وفق تعبيره.
