أكد مصدر من معبر رأس جدير حدوث اشتباك بين جهاز إنفاذ القانون ومجموعة من مدينة زوارة بمنطقة أبو كماش، وأشار المصدر إلى أن المعبر توقف نشاطه لوقت وجيز قبل أن يستأنف عمله بشكل طبيعي .
وأفاد شهود عيان، مساء اليوم السبت عن استمرار المناوشات بمنطقة أبو كماش بين عناصر إنفاذ القانون التابعة للداخلية في معبر رأس اجدير والعناصر المسلحة من زوارة.
وبحسب منصة ليبيا برس، فأن مجموعة مسلحة من زوارة هاجمت بوابة إنفاذ القانون بمعبر رأس اجدير، ما أدى لإصابة أحد أبناء المدينة
وبعد إغلاقه منذ أكثر من ثلاثة أشهر، حضر وزيرا داخلية ليبيا وتونس يوم غرة جويلية ، إعادة فتح المعبر الحدودي في رأس جدير، المعبر الحيوي للأشخاص والبضائع بين ليبيا وتونس،
وكانت ليبيا قد بادرت إلى غلق المركز في 19مارس الماضي “لتأمين الحدود ومحاربة الجريمة والتهريب”، ويعتبر هذا المركز الحدودي حيويا لسكان المنطقة على جانبي الحدود.
وشهد الجانب الليبي من المركز اشتباكات في مارس بين قوات وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، ومقرها طرابلس، ومجموعات مسلحة من المنطقة الحدودية المهددة بفقدان السيطرة على الموقع الحدودي.
وسيطر المهربون وأفراد في شبكات مسلحة ينحدرون بشكل خاص من مدينة زوارة الليبية لسنوات على المركز الحدودي الذي يعتبرونه خاصا بهم والذي سمح لهم بالمشاركة في تجارة غير رسمية مربحة للغاية.
وخلال مؤتمر صحافي برأس جدير، أعرب وزير الداخلية التونسي خالد النورأثناء إعادة فتحه رسميا عن أمله في أن يكون لهذا النهج “أثر إيجابي على سكان المناطق المجاورة”.
وتقع رأس جدير في شمال غرب ليبيا، على بعد حوالي 170 كيلومترا غرب طرابلس، وهي نقطة العبور الرئيسية بين غرب ليبيا وجنوب شرق تونس، وهي منطقة تشهد جزءا كبيرا من التجارة عبر الحدود، بما في ذلك أعمال التهريب.
منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، تشهد ليبيا نزاعات وانقسامات وتدير شؤونها حكومتان متنافستان، الأولى في طرابلس (غرب) برئاسة عبد الحميد الدبيبة وتعترف بها الأمم المتحدة، والثانية في الشرق وتحظى بدعم البرلمان وقائد الجيش المشير خليفة حفتر.
ولمنع إعادة فتحه في الأسابيع الأخيرة، أقامت مجموعات حواجز رملية لمنع الحركة، احتجاجا على قرار وزير الداخلية الليبي عماد الطرابلسي تسليم مراقبة وإدارة المعبر الحدودي إلى الأجهزة الأمنية والجمارك الحكومية واستبعاد أي مجموعات مسلحة غير نظامية.
وشدد الطرابلسي الإثنين على أن “وزارتي الداخلية في البلدين لن تسمحا بعد الآن باستغلال المعابر الحدودية لتهريب الأسلحة والمخدرات”.
