ينفذ العاملون في القطاع الفلاحي إضرابا اليوم الاربعاء وغدا الخميس 10 فيفري 2022 بقرار من الهيئة الإدارية القطاعية للجامعة العامة للفلاحة المنعقدة في 28 سبتمبر 2021 برئاسة الامين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل المسؤول عن قسم الشؤون القانونية والتشريع حفيظ حفيظ مطالبه في تنفيذ ما ورد في اتفاق 5 زائد 5 الممضى في 6 فيفري و13 جوان 2021، وإصدار الاوامر القانونية والترتيبية الخاصة بذلك والمودعة لدى مصالح رئاسة الحكومة.
كما تضمنت اللائحة المهنية الصادرة عن الهيئة الإدارية القطاعية للفلاحة مطالب تشمل إصدار الأنظمة السلكية للاداريين والتقنيين والمهندسين والعملة والسلك المشترك لاعوان المخابر ومحللي الاعلامية، واصدار الاوامر والمناشير المتعلقة بالمطالب الافقية واعادة توظيف الاعوان حسب مؤهلاتهم وشهائدهم العلمية بتطبيق الامر عدد 1143 ومراجعة الهيكل التنظيمي للوزارة.
كما يرفع العاملون في القطاع الفلاحي مطالب أخرى تشمل إفراد الشركات التعاونية بقانون اساسي واعادة هيكلتها اداريا وماليا ومراجعة الاتفاقية الاطارية للفلاحة وترجمتها الى اتفاقات قطاعية حسب اوجه النشاط بالقطاع وتطبيق بروتوكول النقل الممضي سنة 2016 والقانون عدد 51 لسنة 2019 وايجاد الاطار التشريعي الذي يحمي النساء العاملات الفلاحيات ويحفظ حقوقهن ويصون كرامتهن.
