صدر مساء اليوم الاربعاء بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، أمـر رئاسي عدد 516 لسنة 2022 مؤرخ في 1 جوان 2022، مع التنصيص على النفاذ الفوري، يتعلـق بإعفاء قضاة، وتضمنت قائمة القضاة المعفيين بمقتضى هذا الأمر، 57 قاضيا ، أبرزهم الرئيس السابق لمحكمة التعقيب، الطيب راشد، وقاضي التحقيق، البشير العكرمي ويوسف بوزاخر .
وأتى الكشف عن هذه القائمة الاسمية، بعد المصادقة على المرسوم عدد 35 لسنة 2022 المؤرخ في 1 جوان 2022، والمتعلّق بإتمام المرسوم عدد 11 لسنة 2022 المؤرخ في 12 فيفري 2022 المتعلق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، والذي أضيفت إلى فصله ال20، الأحكام التالية: “لرئيس الجمهورية، في صورة التأكد أو المساس بالأمن العام أو بالمصلحة العليا للبلاد، وبناء على تقرير معلّل من الجهات المخولة، إصدار أمر رئاسي يقضي بإعفاء كل قاض تعلّق به ما من شأنه أن يمس من سمعة القضاء أو استقلاليته أو حسن سيره.
ولكن ما هي تبعات هذا القرار وهل سيتوقف عند الاعفاء فقط
الفصل 20 من مرسوم المجلس الأعلى المؤقت للقضاء بعد تنقيحه اوضح المسألة على النحو التالي : تثار الدعوى العمومية ضد كل قاض يتم اعفاؤه و لا يمكن الطعن في الأمر الرئاسي المتعلق باءعفاء قاض الا بعد صدور حكم بات في الأفعال المنسوبة اليه..
