عاد في الأسبوع الأخير، الحديث في منابر عربية دولية، عن تأجيل القمة العربية المقررة بداية نوفمبر المقبل، بمبررات التشكيك في قدرة الجزائر على لم الشمل العربي. وتقابل هذه الحملة المفاجئة، باستياء في الجزائر، التي لا يُتوقع أن ترضخ لأي ضغوط تتعلق بالتأجيل، بعد اكتمال كل الترتيبات المتعلقة بتنظيم هذا الحدث وبالتنسيق مع الأمين العام للجامعة العربية شخصيا.
بعد تأجيل أرجأ انعقادها ثلاث سنوات بفعل تداعيات الجائحة، يبدو اجتماع “القمة العربية” في الجزائر على مستوى الرؤساء والقادة مهدَّدا مجددا؛ في ظل “قضايا خلافية” بعضها قديم يُثار من جديد عند كل موعد، والبعض الآخر مستجد يزيد من تعميق الهوّة وتوسيع رقعة الخلاف؛ ليس آخرُها اندلاع “أزمة دبلوماسية بسبب استقبال غالي من طرف سعيّد”، أدت إلى سحب السفراء من تونس والرباط.
وتعود آخر قمة منعقدة للقادة والزعماء العرب إلى “قمة تونس” عام 2019؛ قبل أن تجري مياه كثيرة تحت الجسر العربي، وتختلط أوراق المنطقة في ظل استمرار الصراعات والتجاذبات وسيادة منطق الأزمات والتفرقة بدَل التعاون ونزع فتيل الخلافات
تكررت التصريحات الصادرة من العاصمة المصرية القاهرة، على لسان دبلوماسيين يتحفظون على ذكر أسمائهم حول تأجيل القمة العربية. وتناقلت عدة صحف ووسائل إعلام عربية، حديث الدبلوماسيين عن وجود صعوبات كبيرة تواجه تنظيم القمة قبل شهرين من انعقادها، وذهب البعض إلى إمكانية تأجيلها بسبب عدم التفاهم على أجندة الأشغال وعدم الرغبة في اللقاء بالجزائر بسبب مواقفها التي لا تعجب عددا من الدول العربية.
والتحفظ المثار هذه المرة، يرتبط بمسائل بعضها قديم وآخر مستحدث. فمن بين ما يعاب على الجزائر، علاقاتها الجيدة مع إيران وعدم انحيازها للدول الخليجية المتصارعة مع هذه الدولة، ورغبتها في استعادة سوريا إلى حضن الجامعة العربية، وكذلك علاقاتها المقطوعة مع المغرب منذ أكثر من سنة. أما المبرر الجديد، فهو علاقات الجزائر القوية مع إثيوبيا، واتجاهها لتوقيع اتفاقات مع أديس أبابا في مجالات تعاون كثيرة، وهو ما تعتقد مصر أنه يضر بمصالحها فيما يخص النزاع المائي مع إثيوبيا.
وما يمكن ملاحظته في هذا السياق، أن عودة التشكيك في انعقاد القمة العربية، أعقب مباشرة زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إلى الجزائر نهاية شهر أوت المنصرم، والتي تناولت ملفات التنسيق الإفريقي، وتم الاتفاق فيها، حسب بيان الرئاسة الجزائرية، على توسيع التعاون الاقتصادي بين البلدين وذلك من خلال زيادة حجم تبادل المنتوجات الوطنية لا سيّما في مجال الصناعات الغذائية، الصناعة الصيدلانية، التكوين والتعليم العالي، والبحث العلمي.
وبالاضافة الى هذه الملفات فان الأزمة الجديدة بين المغرب وتوننس القت بضلالها على انعقاد هذه القمة خاصة وأن أكثر من جهة عربية مؤيدة للمغرب تعتبر ان المموقف التونسي الاخير من قضية الصحراء تقف وراءه الجزائر .
