ينعكس توالي محطات توتر العلاقات الدبلوماسية والسياسية بين المغرب والجزائر منذ صيف 2021 ومع تونس منذ صيف 2022 بشكل مباشر وسيء على الشق الاقتصادي، إذ إن ضُعف المبادلات التجارية الخارجية للمغرب مع دول المنطقة المغاربية يعمق هشاشة الاندماج الاقتصادي بالمنطقة “الأقل اندماجا” ضمن التكتلات الاقتصادية العالمية.
ولم تَسلَم المنطقة المغاربية برمتها من تداعيات التوتر السياسي المستمر “مغاربيا (خاصة حول ملف الصحراء المغربية)” على نسبة وقيمة التجارة البينية بين البلدان المغاربية في العام المنصرم، بشكل كشفت عنه الأرقام المتضمنة في “التقرير السنوي للتجارة الخارجية للمغرب 2023” (صادر عن مكتب الصرف، حديثا).
اذ انخفضت التعاملات التجارية البينية بين الرباط وتونس إثر التوتر الدبلوماسي المغربي مع هذا البلد المغاربي، في عهد الرئيس قيس سعيد الذي سبق أن استقبل زعيم انفصاليي البوليساريو في “قمة تيكاد” صيف 2022؛ فقد كشفت الأرقام الرسمية المغربية تراجع واردات المغرب من هذا البلد المغاربي بـ218 مليون درهم اي حوالي 68 مليون دينار تونسي (ناقص 6.9 في المائة نسبة تغير سنوي بين 2022 و2023). أما صادرات المملكة إلى تونس فحققت زائد 156 مليون درهم اي حوالي 49 مليون دينار تونسي سنة 2023، ما يعني زيادة سنوية لنسبة التغير بحوالي 13 في المئة
لم يُمثل التعامل التجاري مع الجارة الشرقية للمملكة المغربية سوى 0.1 في المائة من مجموع تطور الواردات المغربية من قارة إفريقيا، خلال 2023. وأكدت معطيات مكتب الصرف أن واردات الرباط من الجزائر انخفضت بـ”ناقص 1044 مليون درهم”؛ ما مثل نسبة تغير ناقص 61,6 في المائة بين العاميْن 2022 و2023.
دورها، مثلت الصادرات المغربية إلى الجزائر سوى 0,2 في المائة (بانخفاض 152 مليون درهم، وبمعدل تغير بلغ ناقص 18,9 في المائة مقارنة بين سنتي 2022 و2023).
.
بالنسبة لكل من موريتانيا وليبيا، استقرأت جريدة هسبريس ضمن الأرقام الرسمية لمكتب الصرف “معطيات إيجابية موسومة بالارتفاع السنوي لمؤشرات المبادلات التجارية في الاتجاهين استيرادا وتصديرا؛ وهو مؤشر على “استقرار نسبي أو تحسن في العلاقات بين الرباط وطرابلس وكذا مع نواكشوط” خلال العام الماضي.
