دخلت الأزمة الليببة منعطفا جديدا على المستوى السياسي والعسكري بعد تحركات لقوات حفتر قرب الحدود الجزائرية، وتصويت مجلس النواب أمس الثلاثاء على إنهاء عمل حكومة الدبيبة.
واحتد نقاش سياسي داخل الأوساط الليبية بعد تحرك عسكري لقوات المشير خليفة حفتر نحو الجنوب الغربي باتجاه منطقة “غدامس” الإستراتيجية المتاخمة للأراضي الجزائرية.
وفق الإعلام الليبي فإن “هدف قوات حفتر هو السيطرة على مدينة غدامس التي تتوفر على مطار دولي، وطريق بري تجاه الجزائر، وتخضع لسيطرة حكومة طرابلس”.
وبحسب المصادر عينها فإن “قوات نجل حفتر (صدام حفتر) أعلنت أمس الثلاثاء عن عملية أمنية واسعة بهدف تأمين الحدود الجنوبية الليبية وليس السيطرة على غدامس”.
وفي مواقع التواصل الاجتماعي راجت صور وفيديوهات “أرتال عسكرية” تابعة لقوات حفتر، وهي تشق الطريق نحو الحدود مع الجزائر.
وأعربت الخارجية الجزائرية عن قلقها من تحركات حفتر الأخيرة، وأوردت في بيان هو الثالث على التوالي أنها “تدعو الأطراف الليبية إلى تجنب مظاهر العسكرة والاقتتال”.
وفي المقابل قالت وسائل إعلام ليبية إن “المجلس الأعلى للدولة بطرابلس حشد قواته في المقابل لصد أي هجوم محتمل من قوات حفتر”، محذرا بذلك من “عودة الحرب وانهيار العملية السياسية”.
وقال عبد الله الكبير، محلل سياسي وكاتب صحافي ليبي، إن “ما يحدث هذه الأيام هو تصعيد عسكري واستمرار للأزمة السياسية”.
وأضاف الكبير، ضمن تصريح لموقع هسبريس المغربي أن هنالك خلافا على رئاسة المجلس الأعلى للدولة، فيما تم أمس اتخاذ إجراءات تهم حكومة الدبيبة، مشيرا إلى أن “تحركات حفتر تدخل ضمن طموحاته للسيطرة على ليبيا، وتضييق الخناق على خصومه بالغرب، وضم غدامس الغنية بالثروات الباطنية من النفط”.
والطموح الآخر، وفق المتحدث عينه، هو “السيطرة على الحدود مع الجزائر، التي ظهرت معلومات عن دعمها سيف الدين القذافي”، مضيفا أن “استغلال الصراع في الشرق الأوسط لتحقيق هذه الأهداف وارد للغاية”.
من جهتها قالت صحيفة الشروق الجزائرية في مقال لها أمس ” ان تحركات قوات خليفة حفتر، التي تتخذ من الشرق الليبي مقرا لها، تهدف إلى محاصرة العاصمة الليبية طرابلس، ومحاولة تطويقها بمدّ نفوذها إلى الجنوب، وذلك بدعم من بعض الدول، وعلى رأسها كل من مصر والإمارات وروسيا، ويستشف هذا من خلال استقبال السلطات المصرية لرئيس حكومة شرق ليبيا غير المعترف بها دوليا، أسامة حماد، ورد طرابلس بطرد دبلوماسيين مصريين.”
