أعلنت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات في بيان نشرته مساء أمس الثلاثاء 30 أفريل 2024 على موقعها الرسمي تثبيت العقوبات التي كانت قد سلطتها على تونس ورياضييها، بعد ان انتهت المهلة التي منحتها لها في وقت سابق.
ووفقًا لبيانها الصادر يوم أمس، لم تتلق الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات أي ردّ من الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات في تونس وهو ما يعني تثبيت العقوبات التي فرضها في وقت سابق على تونس و رياضيها.
كان أمام تونس أربعة أشهر اعتبارًا من نوفمبر 2023 لاعتماد “عدد معين من التعديلات على النصوص التشريعية والتنظيمية” للامتثال لمدونة الإطار القانوني التونسي. ولكن في بداية أفريل، “لم يتم حل حالات عدم الامتثال بعد”، ولم تعترض المنظمة الوطنية التونسية لمكافحة المنشطات (ANAD) على ادعاءات الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات بشأن عدم الامتثال.
وتنص العقوبات على عدم منح تونس حق تنظيم أي تظاهرات رياضية و بطولات إقليمية، قاريّة أو عالمية، إلى جانب منع الرياضيين التونسيين من رفع العلم التونسي خلال المسابقات الأولمبية والبارالمبية،بما في ذلك الألعاب الأولمبية بباريس مع منع الكفاءات التونسية من العمل صلب لجان و إدارة الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات إلى حين إصدار القوانين التي تسمح لتونس بالعودة من جديد إلى الوكالة العالمية.
وأشارت الوكالة العالمية، ومقرها مونتريال، إلى أن ثلاث منظمات أخرى غير ملتزمة بالمدونة العالمية لمكافحة المنشطات؛ وهي اللجنة الأولمبية الوطنية الأنغولية، والوكالة الروسية لمكافحة المنشطات، والاتحاد الدولي للياقة البدنية وكمال الأجسام.
