أكد الأميرال المتقاعد كمال العكروت في تدوينة له ظهر اليوم أنه لم يتسن له الحصول على بطاقة عدد 3 وأن السلطات المعنية دعته لتحيين مهنته في بطاقة التعريف الوطنية لتسلميه بطاقة عدد 3 . وأضاف العكروت ” للأسف اليوم، بالضبط قبل 60 يوماً من تاريخ الانتخابات الرئاسية، تبدو حظوظ التداول على السلطة في بلدنا غير مضمونة و كل شيء يشير إلى أن السلطة القائمة قد حسمت فعلا أمر الاستحقاق الانتخابي لصالح مرشّح واحد.”
يقول العكروت في تدوينته “أثبتت الممارسة عبر المسار الإداري للترشح للإنتخابات الرئاسية أن السلطة القائمة قررت إقصاء كل صوت معارض و الاستقواء بالادارة و بالسلط المعنية القائمة على تنظيم الانتخابات وباستعمال أجهزة الدولة للمضي نحو نظام غير ديمقراطي رافض للتعددية والتناوب السلمي على الحكم. منذ أن سنّ دستور 2022 الأحادي حذرنا من عواقبه الكارثية على المسار الديمقراطي، وفعلا ها نحن اليوم بصدد العودة بخطى سريعة إلى مربّع حكم الفرد الواحد. بدأت تظهر مؤشرات ذلك قبل بداية الحملة الانتخابية عبر اقصاء عدة رموز سياسية ذات وزن وخبرة في البلاد، وتواصلت هذه الممارسات إلى غاية اليوم وذلك عبر اعتماد شروط ترشّح معقّدة لم تراع تكافؤ الفرص وكأنها جُعلت لاستبعاد المترشحين ومنعهم من ممارسة حقّهم القانوني والدستوري في الترشّح. وللأسف، مازالت السلطة الحاكمة مستمرة إلى حدّ هذه اللحظة في تخطيطها لاستبعاد عدد آخر من المترشحين لكي تفسح المجال لمرشّحها الوحيد للانفراد بالاقتراع والبقاء في الحكم.
إن الأزمة السياسية في تونس أعمق بكثير مما يتصوّر البعض وإن الانتخابات المزمع عقدها في 6 اكتوبر لن تكون الا صوريّة لا طائل من وراءها إلّا إضفاء شرعية وهمية على فشل سياسي ذريع وعلى انهيار اقتصادي بدون نظير وعلى فقر مدقع وعلى عزلة ديبلوماسية وفشل خارجي دمّر ما بُني على مدى عقود منذ الاستقلال.
المعركة اليوم ليست إدارية فحسب ولا تتعلق بالحصول على تزكيات أو البطاقة عدد 3 ( التي لم أتحصّل عليها إلى حد الساعة، رغم انني قمت بتوكيل لمحام لذلك والذي أعلمني انه لم يتمكّن من تسلّمها رغم استظهاره بالتوكيل بتعلّة أنها لا تُسلّم الا لصاحبها مباشرة! وصلت منذ قليل من الادارة المكلفة برقية إجابةً على مطلب قمت به في الغرض في 26 جوان تتعذّر فيه على تسليمي بطاقة عدد 3 وتدعوني لتحيين بطاقة تعريفي الوطنية من حيث المهنة!). إن المعركة اليوم وقبل كل شيء تتمثل في تأسيس دولة قانون ومؤسسات، ولكن هذه المعركة لن تمر عبر اتخابات 6 اكتوبر 2022 والتي ستكون حتما شبيهة بانتخابات 2009.
للأسف اليوم، بالضبط قبل 60 يوماً من تاريخ الانتخابات الرئاسية، تبدو حظوظ التداول على السلطة في بلدنا غير مضمونة و كل شيء يشير إلى أن السلطة القائمة قد حسمت فعلا أمر الاستحقاق الانتخابي لصالح مرشّح واحد.
القانون يجب أن يكون فوق الجميع ويجب أن يُمارس بسواسية وبدون تمييز بين المواطنين. فلا نظام ولا حرية ولا عدالة ولا كرامة بدون مساواة أمام الحقوق والواجبات. وعليه واعتبارًا للأسباب أعلن عدم ايداع ملف ترشحي لإنتخابات 6 اكتوبر.
أخيرًا، أشكر كل من وقف بجانبي وساندني طوال هذا المسار رغم الظروف الصعبة والتحديات الجسام. شكر خاص لكل من قام بتزكية رغم أجواء الخوف والمضايقات التي اتسمت بها فترة جمع التزكيات.
أدعو الله أن يُوفّقنا جميعًا في بناء مستقبل أفضل لوطننا.
تحيا تونس حرّة منيعة ولا ولاء إلا للوطن .”
