قامت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنياس كالامار، بزيارة إلى تونس مدتها أربعة أيام، التقت خلالها بمدافعين عن حقوق الإنسان، وممثلين من المجتمع المدني، وجمعية القضاة التونسيين، ومحامين، وأحزاب سياسية، وصحفيين، وضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، وأسر أشخاص محتجزين تعسفيًا. وعقب اختتام زيارتها، قالت الأمينة العامة:
“إنه لمن المفزع والمحزن مشاهدة التراجع الهائل للتقدم الذي أحرزته تونس على صعيد حقوق الإنسان منذ ثورة عام 2011. وبعد مرور ثلاث سنوات على إقدام الرئيس قيس سعيد على تعليق عمل البرلمان وبدء السيطرة على الدولة، تصبح الانتهاكات التي اعتقدنا أنها باتت جزءًا من ماضي تونس واضحة وممنهجة أكثر فأكثر”.
“لقد جرى إخضاع مؤسسة القضاء، في حين أن الاعتقالات والملاحقات القضائية التعسفية تتضاعف، وتطال قادة المعارضة السياسية، والصحفيين، والنشطاء، والمحامين، والقضاة، والنقابيين، وأصحاب الأعمال، والموظفين العموميين، والقاضيات والناشطات، والمهاجرين، واللاجئين. وقد أخبرني الأشخاص الذين لم يتأثروا مباشرة حتى الآن بأنهم يخشون من إمكانية تقييد حريتهم في أي وقت”.
“وتزامنت زيارتي لتونس مع الفترة التي تسبق الانتخابات الرئاسية مباشرة. وبدلًا من الحوارات النابضة بالحياة لمشهد سياسي تعددي، لاحظت وجود قمع حكومي يغذي الخوف والهلع مما سيأتي. فالعديد من قادة المعارضة السياسية ومنتقدي الحكومة هم قيد الاحتجاز التعسفي، ويواجه مرشحو الانتخابات الرئاسية قيودًا وملاحقات قضائية، وقد حُكم على العديد من الصحفيين والمعلّقين بالسجن، ويتعرّض المجتمع المدني لخطر مزيد من القمع”.
