بمناسبة انتظام الدورة 66 للاجتماع السنوي للاتحاد الدولي للقضاة المنعقدة من 17 إلى 23 أكتوبر 2024 بمدينة كاب تاون بدولة جنوب إفريقيا أصدر المجلس المركزي للاتحاد والذي يمثل أعلى هيكل من بين هياكله التقريرية ويضم 92 دولة بيانا حول تواصل أزمة السلطة القضائية في تونس
وقد عبر المجلس المركزي من خلال هذا البيان، بعد التذكير بأهم مظاهر تلك الأزمة المستمرة منذ حل المجلس الأعلى للقضاء في شهر فيفري 2022 وإعفاء 57 قاضيا في جوان 2022 وبالبيانات السابقة الصادرة في شأنها عن مختلف هياكل الاتحاد، أنه وبالنظر إلى أن وضع القضاء في تونس ينذر بالخطر بشكل متزايد بسبب الانتهاكات الخطيرة والمتكررة لاستقلال القضاء والقواعد الأساسية لسيادة القانون والفصل بين السلطات، وهي ضمانات أساسية لحقوق المواطنين وحرياتهم، والسيطرة التي فرضتها وزارة العدل على المسارات المهنية للقضاة والاستخدام التعسفي لمذكرات العمل لنقلتهم بما في ذلك أصحاب المناصب القضائية العليا، وإثارة التتبعات التأديبية ضد القضاة وإيقافهم عن العمل بسبب قراراتهم القضائية فضلا عن رفض إعادة القضاة المعفيين إلى سالف عملهم في انتهاك لقرارات المحكمة الإدارية، والتدخل الممنهج من قبل السلطة التنفيذية في النظام القضائي، والاعتداءات على القضاة والمحامين، والتي قوضت بشكل خطير الحق في محاكمة عادلة وثقة الجمهور في نزاهة النظام القضائي فضلا عن التعديلات التي أدخلت على القانون وأثرها الرجعي بهدف وحيد هو منع تنفيذ أحكام المحاكم، ورفض هيئة المحامين التونسيين غير المبرر السماح للقضاة بالالتحاق بمهنة المحاماة.
وقد جدد المجلس المركزي من خلال هذا البيان دعمه الكامل لأعمال جمعية القضاة التونسيين ولجميع القضاة الذين يعملون من أجل حماية استقلال القضاء في تونس، وعبر عن إدانته لأي ممارسة تعرض استقلال القضاء للخطر، داعيا السلطات التونسية إلى ضمان الامتثال للمعايير الدولية المتعلقة باستقلال القضاء والفصل بين السلطات والميثاق العالمي للقضاة، حاثا إياها على استعادة الضمانات المؤسسية لاستقلال القضاء في تونس من خلال إعادة إنشاء مجلس أعلى للقضاء منتخب ومستقل وفقاً للمعايير الدولية، وضمان الفصل بين السلطات، ووضع حد لسيطرة السلطة التنفيذية على المسارات المهنية للقضاة وتدخلها في الإجراءات القضائية، مذكّرا السلطات التونسية بضرورة الامتثال لقرارات المحكمة الإدارية الصادرة منذ أوت 2022 بإعادة القضاة المعفيين إلى مناصبهم وتطبيق قرارات المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب الصادرة في 03 أكتوبر 2024 بتعليق تطبيق المرسوم عدد 11 المتعلق بإنشاء المجلس الأعلى للقضاء المؤقت والمرسوم عدد 35 الذي يمنح رئيس الجمهورية سلطة عزل القضاة من جانب واحد، داعيا بكل حزم إلى الوقف الفوري للتتبعات الجزائية المثارة ضد القضاة المعفيين وللإجراءات التأديبية والجزائية ضد رئيس جمعية القضاة التونسيين فيما يتعلق بنشاطه الجمعياتي والنقابي دفاعا عن استقلال القضاء، ووضع حد للمضايقات والضغوطات التي يتعرض لها أعضاء مكتب الجمعية ومنخرطوها،
وقد رحب المجلس المركزي من خلال بيانه بتدخل المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية باستقلال القضاة والمحامين (الحاضرة في هذا الاجتماع السنوي السادس والستين للاتحاد الدولي للقضاة) وخدماتها لصالح القضاة التونسيين مؤكدا دعمه لها في سعيها لوضع حد للانتهاكات الخطيرة لاستقلال القضاء المرتكبة في تونس.
