يعلم الإتحاد الشعبي الجمهوري أنه بعد التداول في اجتماع المكتب السياسي المنعقد أمس بالمقر المركزي أنه صادق على الرفض التام لما ورد في مشروع الدستور الجديد المعروض على الاستفتاء. وستكون مشاركته في الحملة بدعوة التونسيين للتصدي السلمي والحضاري لعملية
التحيل التي ينطوي عليها هذا المشروع واسقاطها.
إذ علاوة على كون هذه المبادرة هي نتاج انقلاب لا غبار عليه على شرعية قائمة وهي عمل باطل تأسس على فعل شنيع موجب للتتبع والمحاسبة فهو يؤسس لحكم فردي لا مراقبة له ولا مساءلة سواء في مدة مباشرة الحكم أو بعده، مما يجعل من شخص رئيس الجمهورية نبيا معصوما متفردا بالنهي والأمر. ويفرز فرعونا ماردا لا نملك أمام أفعاله غير الدعاء برحمة رب العالمين.
دستور لا مكان فيه للشعب الذي يدعي سعيد أنه صاحب السيادة فهو على غرار سابقيه لا يرى في المواطنغير ناخب يقترع ثم يتوارى عن الأنظار في انتظار الاستحقاق الموالي. وهو بذلك يتجاهل تماما تشريك الشعب من خلال ديمقراطية تمثيلية و إن كانت محدودة.
والاتحاد الشعبي الجمهوري لم يفاجئه هذا المشروع ويعتبره تتمٌة لما أقدم عليه سعيد من خروقات وانحرافات متوهما أنه كلما توسعت سلطاته اتسع مجالها و ازداد قدرة على الإنجاز وهو الذي لم يفلح إلا في الهدم والتفكيك والإضعاف لركائز الدولة وأسسها.
والاتحاد الشعبي الجمهوري على يقين من أن التونسيين سيحسنون الرد يوم 25 جويلية وسيتبين للجميع أن سعيد يقف فاقدا للدعم الشعبي الذي يتوهم أنه إن لم يستخلص العبرة بتنحيه تلقائيا فإن القوى الحية في الشعب التونسي ستزيله هو ودستوره.
