نفى الجهاز التنفيذي الأوروبي إقرار الاتفاقية الموقعة مع تونس أواسط جويلية الماضي في العام الماضي دون موافقة كل مجلس المفاوضين.
وجاء ذلك ردا على مفوض شؤون العمل الحالي، المرشح الرئيسي للحزب الاشتراكي الديمقراطي الأوروبي لرئاسة المفوضية في الدورة التشريعية المقبلة، نيكولا شيمث قال فيها إنه “لم يتم استشارة أحد”.
وأكد كبير المتحدثين باسم المفوضية الأوروبية، إيريك مامير، أثناء الإحاطة الإعلامية اليومية في بروكسل، أنه “لا يوجد قرار واحد يتم اتخاذه من مجلس المفاوضين لم تتم الموافقة عليه” من قبل المجلس، مشيرا إلى أن الاتفاقيات المبرمة مع تونس ومصر، مثل كل قرار آخر تم اعتمادها “وفقا للإجراءات المتبعة”.
وأشار مامير إلى أنه إذا اعترض أحد المفوضين، يذهب الملف إلى اجتماع مجلس الأمناء، وإذا تمت المعارضة أيضا هناك، فسينتهي الأمر على طاولة مجلس المفوضين، لكن ذلك لم يحدث قط”.
