تونس
اخبار تونس
علم موقع تونيزي تيليغراف أنه تم تحديد جلسة يوم الاربعاء للنظر في قضية فساد مالي تتعلق بالوزير السابق منذر الزنايدي وذلك أمام دائرة الاتّهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف.
وكان الأستاذ فيصل السويلمي، محامي الوزير السابق منذر الزنايدي، أكد إحالة منوبه على دائرة الاتهام بالمحكمة الابتدائية بتونس، وذلك على خلفية تهم تتعلق بشبهة فساد مالي.
كما أوضح الوزير السابق منذر الزنايدي، أن القضية تعود إلى سنة 2011 وتأتي تبعا لتقرير اللجنة الوطنيّة لتقصّي الحقائق حول الرّشوة والفساد لسنة 2011 التي ترأسها آنذاك عبد الفتاح عمر، والمتهم فيها كل من رئيس الوزراء السابق محمد الغنوشي، وصهر الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، صخر الماطري ومسؤولين آخرين ، مؤكدا أن القضية تتعلق بعملية خوصصة لإحدى شركات النقل على حد قوله.
وشدد الزنايدي على أنه متيقن من براءته، مضيفا أنه كان وزيرا للتجارة في تلك الفترة التي تمت فيها خوصصة الشركة، لافتا إلى أن عملية الخوصصة تمت بإشراف كتابة الدولة للتخصيص التي تخضع للوزارة الأولى آنذاك ، حسب تصريحه لإذاعة الديوان أف أم.
وبين المتحدث أنه لا يخضع للمؤاخذة الجزائية باعتبار أنه مشمول بالمصالحة الإدارية، مشددا في الآن نفسه على ثقته في القضاء التونسي واستقلاليته.
وتأتي هذه الإحالة بعد أسبوع من إبداء الوزير الأسبق منذر الزنايدي نيته الترشح للانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها في موفى سنة 2024.
وقال منذر الزنايدي، في بلاغ نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بتاريخ 29 فيفري 2024: “نعبر عن استعدادنا للاحتكام إلى التونسيين والتوجه إليهم ببرامجنا ومقترحاتنا في المحطات السياسية والاستحقاقات الانتخابية القادمة والاحتفاظ بحقنا في اختيار التوقيت والشكل وطرق العمل والتنظّم السلمية والقانونية المناسبة لذلك”، حسب تعبيره.
ولايستبعد أن تصدر بطاقة ايداع بالسجن في حق الزنايدي التواجد حاليا خارج البلاد .
