بين تصريح رئيس الحكومة قبل يومين بأن الاقتصاد التونسي في تحسن ملحوظ وبين ما أعلنه المعهد الوطني للاحصاء من أن نسبة النمو لسنة 2024 لم تتجاوز 0.4 بالمئة يبدو الفرق شاسع وشاسع جدا مما يستدعي الحذر الشديد وفق لما يقوله الخبراء في الميدان .
قال معز السوسي أستاذ الاقتصاد بجامعة قرطاج أن”نسبة 0.4 بالمائة نمو نسبة مقلقة ومقلقة جدا..”
السوسي قال عبر برنامج ميدي شو اليوم أن نسبة النمو هي المؤشر الحقيقي للاقتصاد.. التوانسة سيوفقرون في حدود 1.8 بالمائة بالنسبة لمستوى العيش في 2022..وتأثير نسبة النمو المتدنية يكون على جميع المستويات..”
‘ف’قطاع البناء يمثل 4.2 بالمائة من الاقتصاد وعاش انكماش الى 4 بالمائة…”
وأضاف السيوسي ”لدينا مشكلة تبويب.. اذا تعطل النمو فانه ليس لديك ما تحكي.. حتى شي ما ينجم يغطي أنو عنا مشكلة في خلق الثروة..”
من جهته اعتبر أستاذ الاقتصاد رضا الشكندالي، خلال تدخله اليوم الجمعة 16 فيفري على راديو إي أف أم، أن نسبة النمو المقدرة بـ 0.4 بالمائة في الثلاثية الأخيرة من سنة 2024 والتي كشفها المعهد الوطني للإحصاء، مخيفة وتستدعي النظر.
وقال الشكندالي إن الانحدار على مستوى النمو الاقتصادي يؤكد حجم المخاطر التي تهدد تونس سنة 2024 وهي الانكماش الاقتصادي وتنامي الدين العمومي وتأثيره على ديمومة المالية العمومية والنقص الكبير في المياه وتداعياته على الامن الغذائي وهشاشة الدولة وعدم القدرة على التحكم في التجارة الموازية والتضخم المالي وتأثيره على تراجع المقدرة الشرائية.
وبخصوص ارتفاع نسبة بطالة الشباب في تونس إلى 40.9 بالمائة، قال الشكندالي إن هذا الرقم مخيف باعتبار أنه على كل شابين هناك واحد عاطل عن العمل.
في سياق متصل قال الشكندالي إن مؤشّر انخفاض نسبة البطالة في صفوف حاملي الشهادات العليا الذي كشفه معهد الإحصاء جيد لكنه لا يعكس الواقع باعتبار أن نسبة نمو القطاعات الإنتاجية قلت وأن هؤلاء العاطلين عن العمل هاجروا أو غيروا وجهة البحث عن العمل إلى الخارج.
وكشف المعهد الوطني للإحصاء أمس الخميس 15 فيفري 2024 عن إنخفاض حجم الناتج المحلي الإجمالي (المعالج من تأثير التغيرات الموسمية) بنسبة بلغت 0,2 بالمائة خلال الثلاثي الرابع من سنة 2023 وذلك مقارنة بالثلاثي الرابع من سنة 2022، أي من منظار قياس النمو بحساب الانزلاق السنوي. أما بحساب التغيرات ربع السنوية (أي مقارنة بالربع الثالث من سنة 2023)، فقد ارتفع حجم الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5 بالمائة، والذي يعود بالخصوص إلى تطور القيمة المضافة لقطاع الفلاحة والصيد البحري بين الثلاثيتين المتتاليتين.
وبالنسبة لكامل 2023 ،فقد سجل الاقتصاد التونسي نموا بـ 0,4 في المائة خلال كامل سنة 2023.
وكان رئيس الحكومة أكد خلال استقباله رؤساء بعثات فنية ومالية دولية معتمدة ببلادنا أول أمس “أن المؤشرات الاقتصادية في تحسن ملحوظ، وان العمل متواصل للقيام بالإصلاحات الضرورية، وذلك بفضل جهودنا ومواردنا الذاتية، ودعا في هذا السياق، إلى مزيد التنسيق مع الشركاء الفنيين والماليين، لتحقيق نتائج افضل، وفي إطار شراكة مستدامة ومربحة للجانبين.” وفق بيان رسمي على صفحة رئاسة الحكومة .
الحشاني سبق وأن أكد في نوفمبر الماضي في كلمة بالبرلمان بمناسبة النظر في مشروع الموازنة الجديدة، إنه “من المتوقع أن تبلغ نسبة النمو في العام 2024 نحو 3%”.
وأضاف الحشاني أن “الحكومة التونسية ستتخذ الإجراءات اللازمة لبلوغ الهدف عبر إتمام إصلاح القطاع البنكي وخدمة الاستثمار”.
وأشار إلى أن تونس تمر بظرف اقتصادي خاص لا غير، وأكد أن كل من يتحدث عن إفلاس الدولة التونسية فهو يريد فقط تخويف المواطنين.
